شركة يكون فيها الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة بقدر حصصهم من رأس المال، وتعتبر الذمة المالية للشركة منفصلة عن الذمة المالية للشركاء، ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكًا.
وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية:
لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛
لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛
لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.