س: أنا مساهم 49 ٪ في شركة ذات مسؤولية محدودة عمرها 10 سنوات. لدينا مدير إداري منفصل ليس له أسهم في الشركة. كنت خارج البلاد لفترة امتدت إلى 5 أشهر أو أكثر، وعدت مؤخراً إلى الإمارات. بعد أسبوعين من عودتي، اكتشفت أنه لم يتم دفع رواتب شهر يوليو للعاملين. استفسرت من العضو المنتدب الذي كان في إجازة سنوية في ذلك الوقت. أخبرني أن الشركة كانت تتوقع وجود إيرادات. بعد ذلك راجعت مع المحاسب الذي أخبرني بأن الشركة كانت في حالة سيئة وأبلغتني بالتطورات بخصوص المستحقات والديون. أرسل لنا المدير الإداري إخطار استقالة مدته 4 أسابيع. بعد ذلك، اكتشفت أن العديد من الشيكات التي كان قد كتبها إلى الموردين قد ارتجعت، وكانت في الواقع شيكات مؤجلة الدفع، والتي تم إصدار بعضها قبل عدة أشهر. أسئلتي هي: 1. ما هو الإجراء ضد المدير الإداري بخصوص هذه الالتزامات؟ 2. ما هو أفضل مسار نتخذه لتقليل مسؤولية المساهمين؟

س: السلام عليكم، أنا مدير وشريك فى مطعم سابقًا وتم الإخلاء الجبري لعدم دفع الإيجار والمالك يطالبني بدفع الإيجار المُستَحق حتى ميعاد الإخلاء بما يعادل 79000 درهم مع مصاريف المحكمة. وبحكم أنني مدير الشركة، فقد صدر ضدي قرار تعميم وضبط وإحضار، وبالتالي منع من السفر وقد سافر جميع الشركاء. فما موقفى القانونى حيث أنني لا أعمل وليس لدي مصدر دخل للتسوية؟ وكذلك فأنا أرغب في الحصول على وظيفة جديدة أتمكن بها من سداد الديون المستحقة عليّ، ولكن لا أستطيع في وجود هذه القضية. انصحني بالله عليك! ولكم جزيل الشكر والعرفان!

س: أريد أن أسأل سؤالاً لو سمحت. إذا كانت هناك شركة ذات مسؤولية محدودة بين ثلاث شركاء، هل يستطيع أي شريك من الشركاء إخراج أي موظف من الشركة من مدير مدراء أو مدير تنفيذ أو مدير صالة أو أي مدير آخر أو أي موظف آخر دون موافقة باقي الشركاء؟

س: السلام عليكم، أنا موظَّف بشركة ذات مسؤولية محدودة ولست شريكًا ولا مديرًا. قام المدير بعمل وكالة خاصة لي لإدارة الشركة أثناء سفره خارج البلاد. مَن المسؤول قضائيًا أمام المحاكم في حال واجهت الشركة قضايا مدنية؟ هل أنا مسؤول؟ وفي حال لم أكن مسؤولاً، هل يمكنني الحضور أمام المحكمة بدلاً منه دون محاسبتي شخصيًا؟

س: ما مدى مسؤولية الشريك المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة؟

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.