س: ماذا يحدث إذا قمت بتحرير شيك بدون رصيد أثناء شراء شيء ما؟

Q: I am the managing director of a company. A creditor is threatening to put a travel ban on me. I have not issued a cheque to this creditor. Can he really put a travel ban on me?

س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

Q: Hello, I am 3 months behind on my bank loan with FGB. I have told them that I can pay up 2 months on THURSDAY 2nd Nov 2017. The loan is in my business name and they are threatening to deposit the security cheque of 330,000 Dhs for the outstanding full balance of 250,000 Dhs. Can they do that? Is that even legal?

Q: Good day, Look forward to your kind legal advice for my query below. I am a resident of Dubai (Indian national) and I have an outstanding loan of AED 120000 with ADCB bank and they had bounced my security cheque on 15.11.2017 with amount mentioning AED 1400000 as I have defaulted last 3 EMI's (including November). I tried my best by consulting bank's collection executives saying I can pay 1 EMI right now and remaining in next few days but no use. What will be the lead time for them filing a case against me? Can I walk out of police station by paying fine? If yes, how much? If sentenced, then how many days/months will I be in jail? My residence visa expired on 17.11.2017 and company said they will renew in next few days. Will it affect me coming out by surrendering passport? Can I change job & visa if I have a case against me open? Looking forward to your kind advice and suggestions so I can plan accordingly. Many Thanks, HK

Q: Hi Sir, Good day. If a person had a police case due to an unpaid loan, and he already paid fines at the police station, will there be an automatic travel ban for the defaulter? Thank you in advance.

س: مرحبًا، هل يتضمن قانون الإعسار الجديد الخاص بالأشخاص الطبيعيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضًا؟ أسأل بالتحديد عن رجال الأعمال الحاصلين على قروض تجارية من البنوك وغير قادرين على سداد هذه القروض، حيث ترفع البنوك قضية جنائية ضد صاحب القرض والمعروفة بقضية الشيك المرتجع. هل يخضع هؤلاء رجال الأعمال أيضًا لقانون الإعسار، حتى تتاح لهم فرصة تسوية ديونهم؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي قرض من أحد البنوك في دولة الإمارات. عندما غادرت، تم استخدام مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي كوسيلة للدفع ولكنني لا أزال مدينًا ببعض المال. لقد حاولت الدفع منذ عودتي إلى بلدي الأصلي ولكن الأمر كان صعبًا من الناحية المالية. في الآونة الأخيرة، رفع البنك قضية ضدي. أرسلوا لي الوثائق. لدي كل النية للدفع ولكني لا أستطيع ذلك الآن وقررت أن الطريقة الوحيدة للدفع هي العودة إلى الإمارات. سؤالي هو: هل يمكنني استخدام قانون الإعسار الجديد للدخول إلى الدولة إذا عُرضت عليّ وظيفة في الإمارات؟

س: مرحبًا سيدي، أنا أعيش في باكستان الآن، وعلي دين بطاقة ائتمان بقيمة 50000 درهم إماراتي من أحد البنوك، ولكن لم يتم إيداع شيك الضمان. الآن، تتصل بي شركات تحصيل الديون المحلية وتهددني بشأن قضية مدنية. هل يمكنهم رفع قضية مدنية ضدي في باكستان؟ شكرًا لك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع حظر السفر والأسباب التي تؤدي إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).