س: طاب صباحك، بسبب الوباء العالمي، تأثرت مشاريع الفنادق والسياحة بشكل كبير مما أدى إلى تخفيض راتبي بنسبة 50٪ في شهري مارس وأبريل 2020. ولست متأكدًا مما إذا كنت سأحصل على راتبي في الأشهر القادمة أيضًا. تعمل زوجتي مضيفة طيران وتأثر عملها بنفس الطريقة بسبب تخفيض الراتب، وبسبب إلغاء رحلات طيران معينة، أصبحت تحصل حاليًا على 20٪ فقط من قيمة دخلها الفعلي الذي كانت تكسبه قبل تفشي فيروس كورونا. طلبت بطريقة مهذبة من المالك إما تخفيض الإيجار في الشهر الذي سيتم فيه تخفيض راتبي أو تمديد عقد الإيجار مجانًا لبضعة أشهر، الأمر الذي سيخفف العبء المالي لعام 2020. يرجى تقديم المشورة بشأن هذه الأزمة المالية وحالة الإغاثة الإيجارية. شكرًا لك.

Q: I have to cancel my tenancy contract as I lost my job. I read in gulf news that tenants can cancel the contract without paying a penalty if they don't have income for it. My wife has a job, but the tenancy contract is on my name. Is it possible to cancel the contract without penalty? Should I approach the court to get a ruling in my favour?

س: نستخدم مكتبًا للإيجار في الكرامة منذ عام 2014 وتم تجديد العقد في أغسطس 2020. نظرًا لأن العمل أقل، أردنا إخلاء المكتب لأن الإيجار كان مرتفعًا وأبلغنا مكتب العقارات لكنهم يقولون إننا بحاجة إلى دفع إيجار شهرين. أيضًا، يقولون إنهم سيأخذون مبلغ تأمين قديم بقيمة 8500 درهم إماراتي للتعويض عن الأضرار وإصلاح المكتب ولكن لا يوجد أي ضرر في المكتب ولا يوجد به أي أعمال داخلية أو تقسيم، فقط مكتب مفتوح. يرجى إعلامنا إذا كان لدينا أي حقوق للإخلاء دون دفع تقديم مبالغ إضافية.

س: لدينا عقد إيجار ساري في إمارة الشارقة، ولكن بسبب الظروف المؤسفة الناتجة عن هذا الوباء، فقدنا أنا وزوجتي وظائفنا. لقد دفعنا بالفعل حتى شهر ديسمبر. هل هناك قانون حالي يمكننا من خلاله تجنب دفع غرامة شهرين في حالة الإنهاء المبكر لعقد الإيجار؟

س: لقد استأجرت إحدى الشركات مكتبًا صغيرًا داخل أحد مراكز الأعمال، لكنها لم تتمكن من دفع الإيجار لبضعة أشهر بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا. قام مركز الأعمال بإغلاق المكتب، ومنعنا من الدخول إليه واستخدامه، لكن لا تزال الإيجارات الجديدة غير المدفوعة تتراكم علينا باعتبارها مستحقة السداد على الرغم من أن الشركة لا تستطيع استخدام المبنى. هل هذا الأمر يُعد قانونيًا؟ ينص عقد الإيجار على أنه يحق للمالك إغلاق المكتب في حالة التأخر في سداد الإيجار، لكنني كنت أعتقد أن هذا الأمر غير قانوني، ومن ثم فإن هذا البند غير صالح، وأن الشركة يجب أن يكون لديها الحق في دخول المكتب واسترداد أغراضها الموجودة بداخله. شكرًا، إ.،

Q: Hi, I left the UAE during COVID due to redundancy. I had an apartment in Sharjah, where they were unwilling to cancel my tenancy without penalties. Despite many requests, they refused, and I had no option but to leave the country due to very limited flights. Recently, when I checked the Ministry of Foreign Affairs app, I saw a financial criminal case pending against me, stating I am a most-wanted individual due to failure to pay financial sums. I sent a friend to check on the apartment, and they found that a case had been filed with around 29,000 AED due. I am now planning to visit the UAE for a job hunt. Will I be arrested upon arrival and sent to jail, or will they allow me to enter and impose a travel ban until I pay off the amount? Please advise!

Q: Hello, A client is willing to rent a flat, but the real estate agent has refused to add a force majeure clause to the rental contract. What can the client do to include a force majeure clause in the rental agreement?

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

An interview-format article covering the topic of force majeure in the UAE, in light of COVID-19. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.