س: أعيش في شقة أربع غرف في الديرة / دبي. 3 من أصل 4 غرف نوم لديها مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في مكان ما في السقف والرائحة كريهة للغاية. يرفض المالك إصلاح المشكلة على الرغم من أن عقد الإيجار الخاص بي ينص بوضوح على أنه يجب إصلاحه على حسابه. لكي ألخص القصة، بعد أن رفعت عليه قضية في مركز النزاعات الإيجارية، مضى الأمر في مساره إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ورفض المالك التوقيع في القسم على ورقة تشير إلى استعداده لإصلاح العطل. قام مسؤول في بلدية دبي بزيارة الشقة وقدم تقريرًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يؤكد على أن رائحة الشقة سيئة للغاية. أثناء ذلك رفضت دفع أي إيجار إلى المالك للضغط عليه كي يصلح ذلك. لقد مضى 4 أشهر الآن وقد تراكم الإيجار إلى أن زاد على 100000 درهم. وقد رفع المالك دعوى للمطالبة بمبلغ الإيجار. ما الذي يجب علي فعله؟ وكيف أمكنه أن يرفع دعوى ضدي في مركز النزاعات الإيجارية دون أن يطلب منه المركز أن يقوم بإصلاح الشقة أولًا؟! هل يمكن أن أرفض أن أدفع لهذا المالك؟ أعتقد أنه من غير العادل أن أدفع!

س: العزيز، في العام الماضي، وتحديدًا في 28 سبتمبر 2017 ، قمنا باستئجار شقة في بر دبي. الشقة قديمة وحيث أننا كنا في عجلة من أمرنا أخذنا الشقة وبها أشياء معطلة. باعتبارنا مستأجرين قمنا بالإصلاحات اللازمة (باب الحمام، خزائن المطبخ، سقف الحمام ... الخ). قررنا عدم تجديد العقد بسبب مشكلات الصيانة التي واجهناها. الآن، يطلب منا وكيل شركة العقارات دفع تكاليف الصيانة التي كلفتني 3500 درهم إماراتي / (تغيير سقف المطبخ والحمام، تغيير السقف المسطح الكامل، تغيير الضوء، تغيير المفتاح، تغيير مروحة العادم في المطبخ، التنظيف، تغيير أنبوب الدش، إصلاح مفصلات الخزانة، جميع المواد). هل نحن حقا بحاجة إلى دفع ثمن هذه الصيانة؟ من فضلك انصحني. نقدر للغاية إجابتك الفورية. مع الشكر و التقدير،

س: لا يزال أمامنا 7 أشهر من عقد الإيجار الخاص بنا، ولكن هناك العديد من المشكلات التي يتعرض لها العقار، وقد انخفض السقف في إحدى الغرف بسبب التسريب. هل هناك أي طريقة يمكننا من خلالها إنهاء العقد واستلام الإيجار عن الأشهر المتبقية ووديعة التأمين الخاصة بنا؟ شكرًا على نصيحتك.

س: طاب مساءك، لقد اشتريت عقارًا في البرشاء (طابق أخير). وعلى الرغم من رسائل التذكير المتكررة، تخلف المطور العقاري عن إصلاح التسريبات (العديدة) في شقتي. لقد أخطرته بذلك أيضًا أثناء فترة المسؤولية عن العيوب. هل يمكنني إحالة النزاع الخاص بي إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في محاكم دبي، على الرغم من وجود بند تحكيم في اتفاقية البيع والشراء؟ مشورتك في هذا الشأن ستكون محل تقدير كبير. مع خالص تحياتي، ك.،

س: مرحبًا، أريد توضيح هذا الأمر. هناك رائحة مجاري نفاذة (سيئة للغاية) في مطبخنا (في بعض الأحيان لا نتمكن من طهي الطعام بسبب الرائحة الكريهة) ولكن للأسف لا يمكننا تقديم دليل، أو صور وما إلى ذلك لإثبات هذا الأمر. الرائحة الكريهة ليست ثابتة أو معتادة ولكنها تظهر في بعض الأيام في الصباح أو أيام أخرى في الليل. من الواضح أن وحدة صيانة المبنى تعرف المشكلة ولكن لا يمكنهم فعل أي شيء والإدارة لا تتخذ أي إجراء. ويمنع مكتب المالك المستأجرين من الاتصال بالمالك. يرجى تقديم المشورة والمساعدة.

س: ينتهي العقد بعد 6 أشهر. لا يُجري مالك المبنى أي صيانة من بداية العقد، ويدخل مياه الصرف الصحي إلى المنزل. أريد إلغاء العقد والانتقال إلى مبنى آخر. لدي طفل، كيف يمكنني التعامل مع المالك؟ أنا من الشارقة.

Q: Dear Community, I am seeking your support and guidance regarding an issue in my 2-bedroom apartment in Sharjah. The hall of my apartment has been experiencing leakage from the center of the ceiling for the past 4 months. Despite my repeated complaints and requests to the real estate company, they have not repaired or solved the problem. Can anybody advise me on how to resolve this issue with the least amount of hassle? Thank you in advance!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.