س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ محمد بخيت، لدي استفسار يتعلق ببلاغ هروب؛ حيث تقدمت بالاستقالة لشركة في دبي في شهر ٩ عام ٢٠١٩ وأعطتني الشركة مهلة لنهاية سنة ٢٠١٩ لتحويل إقامتي إلى كفيل آخر. لم أحصل على وظيفة ولم أستطع نقل الكفالة. قامت الشركة بفتح بلاغ هروب ضدي في شهر ٢ سنة ٢٠٢٠. كيف يمكنني إلغاء بلاغ الهروب؟

س: سيدى العزيز، لقد عملت في الإمارات منذ عام 2009 وحتى منتصف عام 2011. لقد أنهت شركتي عقد عملي ولكنهم لم يدفعوا لي مبلغ التعويض والراتب عن فترة الإخطار. كنت أرغب في مغادرة البلاد حيث لم أستطع البقاء هناك لفترة طويلة دون عمل. أخيرًا، غادرت دون الحصول على مستحقاتي وأيضا دون إلغاء الإقامة. رفعت دعوى في مركز دبي المالي العالمي بعد مغادرتي للبلاد، وأصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكمًا لصالحي بالحصول على 50000 درهم إماراتي. ومع ذلك، أقامت الشرك قضية هروب وكذلك قضية أخرى مفبركة في الشرطة ضدي يدعون أنني استوليت على بعض ملفات الشركة. لقد علمت عن هذه القضايا عندما راجعت السلطات من خلال مصدر آخر في وقت لاحق عندما كنت أخطط للقدوم إلى دبي للعمل مرة أخرى. يرجى ملاحظة أنه الآن قد مرت 7 سنوات منذ أن غادرت البلد، وأود أن أعرف ما إذا كانت أي من هذه القضايا لا تزال سارية. وكيف يمكنني تخليص نفسي من هذه القضية الملفقة؟ سأكون ممتناً لمشورتك القيمة. شكرًا لك.

س: حصل نزاع مالي وبين كفيلي حيث كنت أدين له بمبلغ ٢٠٠٠٠ درهم. قام قبلها باستخراج تصريح عمل لذا قمت بتسليمه جواز سفري لإكمال الإجراءات، ولكن بسبب النزاع قام بإلغاء تأشيرة الإقامة وتعديل وضعي وقام بالتعميم ضدي دون علمي. وقد علمت بعد ستة أشهر من قيامه بذلك لذا راجعته وطلبت منه رفع التعميم ولكن دون أي جدوى. راجعت أحد موظفي تسهيل وسألته عما إذا كان بإمكاني إدراج طلب لرفع بلاغ هروب كيدي فردّ علي بأنه لا يمكنني طلب رفع بلاغ بسبب مرور أكثر من ستة أشهر. لذا كنت أراجع مندوب كفيلي حتى يفهمه وضعي ويقوم برفع التعميم ولكن دون أي جدوى. في عام ٢٠١٤م تم القبض علي من قبل شرطة دبي وإحالتي الى شرطة عجمان وبعد شهر تم تسفيري. ملاحظة: قدم كفيلي دعوى مدنية ضدي في محكمة عجمان مطالباً بالمبلغ قبل قيامه بإدراج بلاغ هروب ضدي وقد علمت عن القضية قبل سنة من تسفيري. سؤالي هل يوجد هناك وسيلة لإنهاء البلاغ الذي قام كفيلي بإدراجه ضدي وهل يمكنني العودة إلى دولة الإمارات؟ وما هي الاجراءات اللازمة لذلك؟

س: تم إنهاء عمل والدي في الشركة التي كان يعمل بها. طُلب من الوالد إنهاء إقامته وإقامة أبنائه ففعل ذلك ليُفاجأ بالصدفة بوجود تعميم بذريعة الهروب مع العلم أن الوالد موجود بالدولة ولم يغادرها وجواز سفره محجوز لدى الشركة نفسها. هناك خطاب فصل من العمل من الشركة وأيضًا لم يتم تسليم الوالد مستحقات إنهاء الخدمة ونتيجة لذلك تدهورت أحوالنا المادية والاجتماعية والنفسية وأيضًا تدهورت حالة الوالد صحيًا ولم يعد قادرًا على الحركة كما السابق. في ظل هذه الحالة، ما الإجراءات التي يجب علينا أن نتبعها لرفع هذا التعميم والتعويض عما تسبب به هذا التعميم الكيدي من أضرار مادية وصحية ونفسية؟ شكرًا جزيلاً!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).