أسئلة وأجوبة
زيادة سعر الأصناف الغذائية في المطعم على المنصات التابعة للغير
كمطعم، لدينا نفس سعر الأصناف الغذائية في قائمة الطعام، وقائمة التوصيل، وموقعنا الإلكتروني، وجميع منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل جوجل وتطبيق الفيس بوك وما إلى ذلك، وأينما نبيع بشكل مباشر.
ولكن عندما نبيع من خلال منصات تابعة للغير، فإنهم يتقاضون عمولة بحد أدنى 25٪ إلى 30٪، وهذا يؤدي إلى زيادة الخسائر. نريد الحفاظ على أسعارنا أعلى بنسبة 20٪ على منصات الغير لتغطية الفرق.
يدعي مندوبو المبيعات من هذه المنصات الخارجية أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح بذلك بموجب قانون حماية المستهلك؛ القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.
ومع ذلك، قرأت القانون بنفسي ولم يُذكر في أي جزء أنه لا يحق للمطعم أن يكون له سعر مختلف على موقعه الإلكتروني / قائمة الطعام على المنصات التابعة للغير.
يوجد لدى الكثير من المطاعم الأخرى أسعار مختلفة على الموقع الإلكتروني الخاص بها وسعر أعلى على المنصات التابعة للغير.
هل يمكنك أن تعطينا المشورة القانونية إذا كان بإمكاننا عرض سعر أعلى بنسبة 20٪ على منصات الإنترنت التابعة للغير؟
شكرًا.
مرحبًا،
لأغراض الاتساق، يمكنك الحفاظ على نفس الأسعار في جميع القوائم (قائمة التوصيل، وقائمة الطعام، ومنصات الإنترنت التابعة للغير).
ومع ذلك، نظرًا لأنك ترغب في تضمين هامش بنسبة 20٪ على منصات الإنترنت التابعة للغير، فإنه يمكنك توقيع اتفاقية داخلية بين مطعمك والطرف الثالث.
يمكن أن تتضمن الاتفاقية بنودًا مثل الهامش الإضافي والمصروفات والالتزامات الخاصة بكل طرف.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
مرحبًا،
بشكل عام، إن زيادة أسعارك على المنصات التابعة للغير التي تفرض عليك عمولة لن تجعلك مسؤولاً قانونًا.
بصفتك مالك مطعم، لديك الحق في التحكم في أسعارك، حيث لا يوجد حتى الآن قانون ينظم هذا النوع من الأسواق.
في النهاية، سيكون خيار المستهلك هو الطلب من الموقع الإلكتروني الخاص بك أو من خلال المنصات الأخرى التابعة للغير.
ومع ذلك، إذا قرر شخص ما تقديم شكوى إلى حماية المستهلك، عندئذٍ، بشكل عام، ستتحدث حماية المستهلك مع كلا الطرفين، أنت ومقدم الشكوى.
سيحاولون فهم سبب قيامك بذلك ويقررون ما إذا كنت مخطئًا، ومن المحتمل أن يطلبوا منك إعادة السعر الهامشي إلى المستهلك، أو أن لديك الحق في فعل ما فعلته.
إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية موضوعية موجهة خصيصًا لك، يرجى التواصل مع شركتي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
تحياتي،
لودميلا
يجب أن نعقد اجتماعًا لفهم متطلباتك ومناقشة احتياجاتك وموقعك الإلكتروني والاطلاع على الاتفاقية بينك وبين الغير، ثم سنقدم لك المشورة المناسبة وفقًا لذلك.
يرجى التواصل معي لعقد اجتماع استشاري.
تحياتي،
أيمن
من الناحية العملية، علينا أن نتبع حقوق حماية المستهلك، وقوانين تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون المعاملات المدنية، وحقيقة الأمر.
إذا كان بإمكانك الحضور لعقد اجتماع معنا، سنتمكن من مناقشة الأمر وتقديم حلول لكيفية التعامل مع الوضع بشكل قانوني.
يمكنك التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
