س: سيدى العزيز، أرغب في معرفة المزيد عن فترة الإخطار لإنهاء خدمة شخص في المنطقة الحرة في عجمان وكيفية تنفيذ ذلك. حصل صديقي على فترة إخطارعند إنهاء خدمته دون النص على زمن محدد في الخطاب. وذكر بدلًا من ذلك "تمد الفترة إلى حين الانتهاء من التسليم". هل هذا صحيح؟ هل يمكن مد الفترة لأكثر من المتفق عليها، والتي هي شهر واحد من تاريخ الإنهاء أو الاستقالة وفقا لعقد العمل؟ يرجى تقديم النصيحة. يعمل صديقي في هذه الشركة كمدير في الأعوام الخمسة الماضية، والعقد غير محدود المدة. الراتب 30 ألف درهم إماراتي.

س: أعمل حاليًا بشركة بالمنطقة الحرة بمطار دبي. لكن الوظيفة ليست جيدة وأود أن أغادر هذه الشركة، وقد وقعت عقدًا لمدة 3 سنوات وعملت لمدة 9 أشهر حتى الآن. ينص العقد على إخطار الشركة برغبتي في الرحيل قبل شهر، لكن صاحب العمل يريدني أن أعمل لشهرين إضافيين، ويقول أن سياسة الشركة لا تقبل خرق بند التعويض بالعقد وأنه يجب عليّ أن أعمل لمدة شهرين بدون أجر. يجب عليّ أن أدفع له نصف راتبي لمدة ثلاثة أشهر، لكنه لم يوافق على أن أعمل لمدة شهر (الذي هو مدة الإخطار) بدون راتب. أفكر في الهرب والعودة لوطني. هل سيتم حظري من العمل والعودة إلى الإمارات في هذه الحالة؟ بالإضافة إلى ذلك، كنت قد تلقيت عرضًا من أحد عملائنا، لكن عقدي يحتوي على بند عدم منافسة. هل يعد هذا البند ساريًا على الرغم من أن الشركتان تعملان بمجالين مختلفين؛ إحداهما مورد منتجات، والأخرى شركة استشارات؟ أفكر في العودة إلى بلدي لأن صاحب العمل متعنّت معي ويصر على أن أعمل لمدة شهرين دون أجر.

س: أخطط للاستقالة من شركتي الحالية في الإمارات والتي عملت فيها لمدة 6 سنوات. ينص عقد العمل الخاص بي حاليًا على أن هناك فترة إخطار مدتها 3 أشهر. أود أن أطلب تقليل هذه الفترة إلى شهر واحد. برجاء ملاحظة أنني قد حصلت على عرض عمل خارج دولة الإمارات. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التفاوض بشأن فترة الإخطار، وماذا أفعل إذا لم يقبلوا التفاوض بشأن فترة الإخطار؟ كيف أتجنب فرض حرمان من العمل ضدي؟  

س: السلام عليكم، تقدمت باستقالتي وأضفت أني سأدفع شهر الإنذار، ولكن مدير الشركة رفض ويريد أن أداوم الشهر، ماذا أفعل؟

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).