معرفة الرسوم الواجب دفعها للسمسار مقابل تأجير فيلا مفروشة

تخضع الوساطة في العقارات بدبي للقانون المحلي رقم 85 لعام 2006 والمختص بتنظيم تسجيل الوسطاء العقاريين بإمارة دبي (القانون العقاري).

من الضروري معرفة أنه لا توجد قوانين تحدد أتعاب السمسار في دبي، مما يعني أنها تخضع للتفاوض.

يجوز تحديد الرسوم "وفقاً للعرف السائد"، وفقًا للمادتين 26 و27 من قانون الوساطة، واللتان تنصان على ما يلي:

المادة (26): يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، توضح فيه أسماء الأطــراف ومواصفات العقار وشـروط الوساطة، ويتم التأشير بالعقد في سجل العقار.

المادة (27): يُحدد أجر الوسيط بالاتفاق، فإذا لم يكن هناك إتفاق فيُحدد الأجر وفقًا للعرف السائد.

بشكل عام، تصل أتعاب الوسيط العقاري في دبي إلى 2٪ من سعر العقار ما لم يوافق الوسيط على خلاف ذلك.

لا تتردد في التواصل مع مكتبنا لمزيد من التفاصيل.

يمكننا مساعدتك في هذا الأمر، ما عليك سوى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.