س: كنت أعمل في شركة لبيع الأدوات الكهربائية وانتهت علاقتنا بشكل سيء بعد ان اتهموني بإساءة الأمانة. اعتبرت الشركة أنني لا أحقق المبيعات المطلوبة مؤخراً وأنني أقوم بعمليات بيع سراً للقطع التي نحصل عليها من عروض الموزعين مجاناً، علماً أنني كنت طوال حياتي مثال الموظف الأمين والسبب فقط هو وضع السوق ولا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بخسائر الشركة. قدمت الشركة قضية اساءة أمانة وما زالت في المحكمة. ماذا يحصل إذا حكمت المحكمة ضدي؟ وهل يمكنني استخراج شهادة عدم محكومية الآن للسفر أو العمل في أماكن أخرى؟

س: السلام عليكم حدثت معي مشاجرة قبل ثلاثة أيام وقام ثلاثة أشخاص بالتهجم علي بعد ملاسنة بيننا كونهم كانو يغلقون الشارع بسيارتهم. وقاموا بعدها بضربي على منطقة الرأس من الخلف وإحداث شعر بالجمجمة وطعني بالة حادة بمنطقة الورك أسفل الخاصرة. وعلى إثرها أحضرت تقرير طبي قضائي يفيد بتعرضي لجرح قطعي في اللية بطول 1 سم وجرح قطعي بالوجه ناتج عن الأظافر بالاضافة لكدمات بالرأس والوجه وتم دخولي لمستشفى الأمير حمزة الحكومي لمدة يومين واستحصلت على تقرير طبي قضائي ثاني يفيد بأنني بحالة متوسطة وأدخلت للمتابعة والعلاج. بالاضافة إلى أنهم قاموا بتكسير سيارتي وإحداث طعج بالتندة مع كسر الزجاج الأمامي كما أنني أخبرتهم في إفادتي بالمركز الأمني بأنني فقدت مبلغ مالي من جيبي أثناء المشاجرة. بالاضافة لكون الاشخاص بحالة سكر شديد علما بأنه بعد التدقيق على الأشخاص تبين أنهم من أصحاب القيود ومفروض بحقهم إقامة جبرية. وهنا سؤالي بعد التفاصيل التي ذكرتها ماهو الحكم المتوقع بحقهم وهل تعتبر القضية إيذاء أم شروع؟ وتفضلو بقبول فائق الاحترام

س: الإخوة المحامون الأعزاء،، أود أن أستفسر عن حكم القانون الأردني للقتلة بحجة الثأر علماً بأن المادة 328 من قانون العقوبات تفيد بالإعدام. هل هناك تخفيف لهؤلاء القتلة كونها قضية ثأر، وما حكم المشتركين في ذلك كسائق السيارة التي تم الهرب بها والدليل الذي أرشد على الضحية البريئة والمتستر و المحرض. أفيدوني رجاءً

س: دكتور يستفز مريض ويضربه بمطرة ماء ويقوم المريض ويهجم عليه ويضربه. ما عقوبة المريض وكم يحكم وكيف يتم إخراجه من السجن وتخفيف الحكم عليه؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقي يعمل على سيارة لصالح شركة "أوبر". السيارة مسجلة باسم أخيه. تم ابتزازه وجلبه لموقع معين من قبل فتاة ثم دخل دار الفتاة، وكان عبارة عن وكر عصابة، قام ٣ أشخاص بتصوير فيديو ابتزاز مع فتاة خلال جماعه بالغصب، وقاموا بسلب مصاريه وكل ما يملك وأخذوا منه السيارة. قاموا بالاعتداء الحاد وتعذيبه بالآلات الحادة واستخدام الكهرباء. تمت مداهمة المنزل من قبل الأمن العام، ضبطوا ثلاثة أشخاص وفتاتين، وقام صديقي بالشكوى بالتهم المذكورة ضدهم. ما الذي سيُحكم به؟ وما التهم التي ستنسبها المحكمة ضدهم؟

س: حصلت مشاجرة بين ٣ شباب، أخَان وقريب لهما الذي قام بضرب أحد الأخوين على رأسه، فقام الأخ الثاني بضرب قريبه دفاعًا عن أخيه بموس في رقبته. ذهب الجميع إلى المستشفى وتم التنازل عن الدعوى من الطرفين، إلا أن الأخوين ما زالا في السجن. ما الحكم الذي يستحقانه؟ وهل هناك في القانون ما يخفف من الحكم كونه لا يوجد سوابق لهما؟

س: هناك قضية بالإيذاء منظورة. هل أستطيع الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك عند صدور الحكم؟ وهل يشترط الصلح للحصول على هذه الشهادة؟ سؤال آخر: إذا تم الصلح من الطرفين، فهل يسقط الحق العام؟

س: قام أحد الأشخاص بتكسير بعض موجودات المحل والاعتداء بالضرب. قمت بتقديم شكوى بتقرير طبي أثبت فيه أضرار سطحية. بماذا سيحكم على المعتدي؟

س: السلام عليكم، أرجو الإجابة على سؤالي بأسرع وقت إذا سمحتم. السؤال: حدثت معي أنا وأبناء عمي مشاجرة كبيرة مع أشخاص حاولوا الاعتداء على ابن عمي (عمره 18 عامًا ونصف). قبل المشكلة، أجرى شخص من الطرف الآخر مكالمة مع ابن عمي وقام بتهديده بالضرب بأداة حادة على وجهه، وتهديده بالخطف مما أدى إلى قيام المشكلة. قام ابن عمي الكبير أثناء المشكلة بإطلاق النار على كاحل القدم اليسرى للشخص الآخر، وارتدت إحدى الطلقات في بطن وافد مصري عن طريق الخطأ. وقد نسب المدعي العام إلى ابن عمي الشروع في القتل، وقد نسب إلي أنا وأبناء عمي الآخرين تهمة التحريض والتدخل. السؤال: ما هي الأحكام التي من الممكن أن تصدر ضدنا؟

يعتقد البعض أن الفاعل الأصلي في جريمة ما يتحمل المسؤولية منفرداً أو الجزء الأكبر منها على الأقل، وينجو باقي أعوانه وشركاؤه أو ينالون عقوبة مخففة. ربما يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات المحددة، لكن قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 ميَّز ما بين الفاعل الأصلي والشريك والمحرض والمتدخل في الجريمة وأنزل العقوبة نفسها بكل منهم كما لو كان الفاعل الأصلي ذاته، ما خلا بعض الحالات الخاصة المحددة قانوناً. لذا نستعرض وإياكم تعريف القانون لكل من تلك الأفعال الجرمية، ورأي محكمة التمييز الجزائية الأردنية.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).