أسئلة وأجوبة
حق المالك في الحصول على غرامة من المستأجر بسبب إنهاء العقد قبل أوانه
مرحبًا،
سؤالي يتعلق باعتبار شيك الإيجار شيكًا مرتجعًا في حين أن العقار يقع في إمارة دبي ومقر المالك في إمارة أبو ظبي.
نظرًا لظروف غير متوقعة، أبلغنا المالك برغبتنا في إنهاء عقد الإيجار في منتصف مدة الإيجار.
وعلى الرغم من إرسال إشعار مدته شهرين ودفع الإيجار عن عدد الأيام المتبقية، قام المالك بإيداع شيك الإيجار التالي - والذي تم اعتباره شيكًا مرتجعًا.
ينص العقد على دفع غرامة قيمتها إيجار شهرين والتي يطالب بها المالك.
رفع المالك قضية جنائية ضدي في إمارة أبو ظبي، واضطررت لدفع غرامة قدرها 26000 درهم في مركز شرطة أبو ظبي. تبلغ قيمة الشيك المرتجع 127,500 درهم.
في الوقت الحالي رفع المالك قضية مدنية ضدي للحصول على قيمة الشيك بالكامل في حين أن المبلغ المستحق له هو 28,300 درهم فقط (إيجار شهرين). تبلغ قيمة الإيجار السنوي 170 ألف درهم.
1. هل يمكنه النجاح في رفع قضية مدنية ضدي (قضية شيك مرتجع) والحصول على حكم في أبو ظبي؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنني الاستئناف؟
2. بما أن هذه مشكلة تتعلق بالإيجار، هل يجب ألا يتم عرضها إلا على لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي؟
أ.،
عزيزي السائل،
لا يجب عرض هذه القضية إلا على مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي. علاوة على ذلك، يمكننا مساعدتك في هذه القضية.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف الخاص بنا لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من المساعدة.
مرحبًا أ.،
إذا كان العقد ينص على دفع غرامة لإنهاء العقد المبكر، فيحق للمالك المطالبة بها.
يجب إحالة المنازعات الإيجارية إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. ليس من الواضح على أي أساس تم إيداع الشيك.
ومع ذلك، إن حق المدعى عليه في استئناف أي قضية مدنية محفوظ بموجب القانون.
يمكنك التواصل معنا عن طريق الهاتف للحصول على استشارة مجانية. اسأل عن أولجا.
