Q: I have a friend renting a flat but there's no contract between them. He issued a cheque as a guarantee cheque only and they agreed that they will give it back to him once he pays the rent. Now, my friend notices that they deposited the cheque to the bank and it bounced. What can he do for it? What advice can you give? Thank you and regards.

س: هل يمكنني إبلاغ الشرطة عبر الإنترنت بشأن فقدان شيكات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى إرشادي.

س: ﻣﺎذا سيحدث إذا لم أحضر في موعد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑشأن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ عن شيك مرتجع؟

س: هل يمكن لمقدم الطلب التنازل عن قضية الشيك المرتجع إذا تم دفع المبلغ، دون أن يذهب المتهم إلى قسم الشرطة؟ تبلغ قيمة المبلغ 8600 درهم.

س: لقد حررت شيكًا مؤجل الدفع منذ ثلاث سنوات باعتباره ضمان لشخص ما اضطررت لدفع المال له. خلال ثلاث سنوات قبل تاريخ استحقاق الشيك مؤجل الدفع، سددت له المبلغ بشكل جزئي نقدًا وبشيكات ولذلك حصلت على إيصالات موقعه منه بالإضافة إلى بيانات الشيك مؤجل الدفع. كان من المفترض أن يعيد الشيك مؤجل الدفع لي مرة أخرى في تاريخ الاستحقاق وأن يُحصّل المبلغ المتبقي الذي تبلغ قيمته حوالي 4000 درهم. لقد كانت قيمة الشيك 115,000 درهم. في تاريخ الاستحقاق، طلب مني دفع المزيد من المال وعندما رفضت، اعتبر الشيك شيكًا مرتجعًا ورفع ضدي قضية شيك مرتجع. قال إنني أعطيته شيكًا لحساب مصرفي مغلق عندما طلب استرداد المال وطالب بالحصول على المبلغ بالكامل. لقد تم إلقاء القبض علي واضطررت لدفع غرامة بسبب قضية الشيك المرتجع. بموجب الاتفاق الذي أبرمته معه وإيصالات الدفع المثبتة، هل يمكنني مقاضاته أيضًا بسبب الاتهام الباطل؟ وهل يمكنني المطالبة بالحصول على تعويض عن تشويه سمعتي؟

س: مرحبًا، لقد عشت في شقتي الحالية لمدة 14 عامًا. هذا العام في شهر يناير 2020، اتصلت بالمكتب لأطلب تفاصيل عقد الإيجار الجديد بدايةً من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر. أخبروني أن هناك قضية مرفوعة ضدي لأنني لم أدفع إيجار العام الماضي. لقد سلمت أربع شيكات عام 2019، لكنني لم أحصل على إيصال ولم أذهب مطلقًا لاستلام عقد الإيجار الخاص بي، حيث أنني لم أفعل ذلك منذ عامين تقريبًا. إنهم يتولون دائمًا هذه الأمور وأنا أثق بهم. اتضح أنه لم يتم صرف أي شيكات إيجار لعام 2019، ولم يتمكن أي شخص في المكتب من العثور على الشيكات، ولم يتم توقيع عقد الإيجار ولم يتواصل معي أحد خلال عام. افترضت أنه سيتم خصم قيمة الشيكات من حسابي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ شكرًا.

Q: Asalamualekum, Please help me understand how much time it will take for the Dubai court to lift the travel ban once my cheque execution case is dismissed. I have paid almost 70% of the loan amount and am ready to settle with the bank by paying some amount, but the bank wants me to pay 200,000 when the loan amount was only 148,000.

Q: Greetings, Please advise on the quickest way and timeframe to urgently remove the travel ban and lift other execution procedures once full payment is made for the claim and the request is submitted.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.