س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: لقد صدر حكم محكمة العمل لصالحي (أنا موظف) في ديسمبر 2019، ضد صاحب العمل السابق، لعدم دفعه الرواتب والمطالبات المتعلقة بالنفقات ومكافأة نهاية الخدمة. لسوء الحظ، لم يسددوا مستحقاتي حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن المالكين غادروا البلاد ولم تعد الشركة قائمة على أرض الواقع؛ ولا يوجد سوى الكيان القانوني. ليس لديهم أي أصول أيضًا. هل من المنطقي الاستمرار في السعي لتنفيذ الحكم؟ أيضًا، هل هناك أحكام لمتابعة تنفيذ الحكم في بلد إقامتهم الحالي؟

س: مرحبًا سيدي، إنني أعمل في شركة مقرها إمارة دبي. لقد رفعت قضية عمالية ضد الشركة. وحصلت على حكم لصالحي. بعد ذلك، فتحت ملف التنفيذ. في الوقت الحالي، تلقيت رسائل بريد إلكتروني تُفيد بأن المحكمة أرسلت خطابات إلى عدة إدارات لدفع المبلغ المستحق. سؤالي هو: إذا لم يكن هناك أموال أو ممتلكات متاحة باسم صاحب العمل، ما هي الإجراءات التالية الواجب اتخاذها؟ كما أعلم، لا توجد ممتلكات باسم صاحب العمل، كما أنه لم يكن متواجدًا داخل البلاد خلال العامين الماضيين. كما تم إغلاق الشركة أيضًا. هناك أمر آخر، كان من المقرر أن تُرسل بلدية دبي بعض المدفوعات إلى الشركة، ولكن بسبب عدم اكتمال المشروع لم يتم إرسال المبلغ. هل هناك أي إمكانية أن تطلب المحكمة من بلدية دبي سداد المدفوعات حتى أحصل على مستحقاتي؟ يرجى تقديم المشورة.

س: لقد حصلت على حكمًا لصالحي في قضية ضد صاحب العمل السابق (شركة ذات مسؤولية محدودة). الآن الحكم في مرحلة التنفيذ. فرع الشركة الذي كنت أعمل به أصبح الآن غير نشط. لا توجد أصول أو أموال. لقد عينوا أحد الأشخاص مديرًا ونقلوه إلى الهند، لذلك فإن اعتقال المدير غير ممكن أيضًا. صاحب الشركة لديه شركات نشطة أخرى. إنهم غير مستعدين لدفع أي شيء على الإطلاق. معظم زملائي ينتظرون أيضًا في مرحلة التنفيذ. لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن. هل يوجد حل لاسترداد المبلغ المستحق من صاحب الشركة؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: لقد كنت موظفًا في شركة لم تتمكن من دفع أجور موظفيها، لكنها ظلت تعدنا بالاستمرار وأن المال في الطريق. أشهر عديدة من الوعود ولم يأتِ المال أبدًا. لقد غادرت في النهاية بعد أن عملت معهم لمدة 8 أشهر. لقد فتحت قضية أمام المحكمة وفي النهاية فزت بالقضية من خلال مركز العضيد (إنها عملية طويلة). ولكن الشركة لم تدفع. تم إخطارهم من قبل إحدى الصحف لأن المكتب مغلق الآن. ليس لدي أي فكرة عن مكان المالك. لدي نسخ من جواز سفره (في الواقع لديه 3 نسخ على حد علمي) وبطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به. لقد طلبت من المحاكم إصدار قرار بمنعه من السفر، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن الرخصة التجارية للشركة انتهت صلاحيتها الآن. لا أستطيع أن أصدق أنني أنفقت ما يقرب من 15000 درهم إماراتي على تكاليف المحكمة، فقط ليتم إخباري الآن أنه سوف يفلت من العقاب. ما هي خياراتي؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ 35 موظفاً عملوا ولم يتقاضوا رواتبهم. البعض فتح قضايا أمام المحكمة، والبعض الآخر اختار عدم القيام بذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).