س: مرحبًا، إذا أنهت الشركة عمل موظف ذو خبرة بسبب العمالة الزائدة وقامت بتعيين شخص أخر مقابل راتب أقل في نفس الوظيفة، هل يعتبر ذلك مقبولاً وفقًا لقوانين العمل الإماراتية؟ من هذا المنطلق، هل يحق للشركات إنهاء عمل الموظفين بأعداد كبيرة واستبدالهم بموظفين آخرين مقابل مرتبات أقل لأغراض توفير التكاليف. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا. لقد كنت أعمل في شركة واحدة لمدة عام ونصف.قيل لي أنه بسبب الزيادة عن حاجة العمل فإنهم لا يحتاجون إلى خدماتي. الرسالة التي قدموها لي مثيرة للجدل للغاية - تنص على أن عقدي ينتهي بأثر فوري، وعلى الجانب الآخر، يُطلب مني أن أخدم لمدة شهر واحد كفترة إخطار تعاقدية. إذن، سؤالي هو، هل هذا قانوني؟ هل يحق لي الحصول على أكثر من راتب واحد بسبب الزيادة عن حاجة العمل؟ هل يجب علي أن أعمل خلال فترة الإخطار بما أن أثر الإنهاء نافذ بشكل فوري؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا يا دكتورة البستكي، لقد أنهيت خدمتي بسبب عدم الحاجة إلى عملي الأسبوع الماضي. صرح صاحب العمل أنه لم يكن بسبب أي مشاكل في الأداء ولكن بسبب عدم وجود مشاريع في المستقبل، وبالتالي الحاجة إلى خفض تكاليف العمل. أعتقد أنه إنهاء تعسفي لأنه ليس متعلقًا بالأداء. هل أنا محق في التفكير بهذه الطريقة؟ هل يحق لي الحصول على تعويض؟ أنا على عقد غير محدد المدة. شكرًا جزيلًا. مع التحية، ب.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).