س: سيدى العزيز، لقد عملت في شركة استشارات في دبي من أكتوبر 2015 إلى سبتمبر 2018. لدي عدة أسئلة: 1 - انتقلت إلى المغرب في يناير 2018 بموافقة صاحب العمل، وواصلت العمل مع صاحب العمل واستلمت الرواتب الشهرية حتى نهاية سبتمبر 2018. تلقيت بعد رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه سوف يتم إنهاء خدمتي لأسباب مالية (لدي دليل مكتوب وكذلك الكشوفات البنكية). 2- عند انتقالي إلى المغرب، تم تخفيض راتبي من 21000 درهم إلى 11000 درهم دون مبرر لمثل هذا الاستقطاع. 3- يرفض صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر، وبدل أجازة لمدة 30 يومًا. هل هناك أي ملاذ قانوني أو سبيل آخر يمكن اللجوء إليه لحل هذه المسألة لأن صاحب العمل لا يرد على مكالماتي بعد الآن ولا على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي. شكرًا لك مقدمًا، (أ. ش)

س: تم إخباري يوم 20 بأنه إذا لم أقبل بمنصب آخر في شركتي، وهو منصب لست مؤهلاً ولا مرتاحًا له، لن يكون لدى صاحب العمل أي خيار سوى اعتبار منصبي زائدًا عن الحاجة. تم إرسال هذا إليّ عبر رسالة واتساب. في يوم الثالث والعشرين، أعطاني صاحب العمل خطابًا رسميًا بإنهاء الخدمة، قائلاً إن الشركة تقوم الآن بإجراء تخفيض للنفقات المالية وأن منصبي جزء من هذا التخفيض. لقد عينت كمدير عمليات وهناك بالفعل اثنان منا يعملان في الشركة، ولكن أنا الشخص الوحيد الذي يتم إنهاء عمله. لا يوجد في سجلي إجراء تأديبي ضدي طوال مدة عملي. كنت قد طلبت من صاحب العمل تعديل خطاب الإنهاء الذي ينص على أن منصبي زائداً عن الحاجة، وهو ما رفضوه. ما هي أفضل طريقة للمضي قدمًا بشأن هذا الأمر؟

س: سيدتي العزيزة، لقد أنهت الشركة خدمتي مع فترة إخطار مدتها 30 يومًا اعتبارًا من 1 مايو 2019. هل يجب أن أعمل في جميع أيام مدة الإخطار؟ أنا على عقد غير محدد المدة. المذكور في خطاب الإنهاء أن سبب الإنهاء "لسبب اقتصادي". فهل هذا المصطلح قانوني؟ أم يمكنني الذهاب إلى المحكمة العمالية للحصول على أي تعويض؟ آمل أن أتلقى منكِ الرد قريبًا. شكرًا لكِ.

س: تريد الشركة التي أعمل بها إنهاء عقد عملي نهاية الشهر لخفض التكاليف، ولكنني لم أتلق حتى الآن خطاب رسمي لإنهاء عملي. هل يجب علي مواصلة العمل أم لا؟ هل يمكنني رفع قضية ضد الشركة؟

س: مرحبًا سيدي، أعمل لدى شركة حكومية منذ أربعة أشهر اعتبارًا من شهر ديسمبر 2019. في شهر مارس، كان من المفترض أن أحصل على راتب ثلاثة أشهر معًا (تم تعليقه من جانب الشركة وفقًا لقواعدها) حيث قدمت من أجل ذلك بيانات حسابي المصرفي القديم لدى بنك أبوظبي الأول عندما كنت أعمل في إمارة دبي في وقتٍ سابق لدى شركة أخرى. لكن إدارة الحسابات لم تتمكن من تحويل المبلغ وأخبروني أنه لا يمكنهم القيام بذلك بسبب مشكلة في دمج حساب بنك أبوظبي الأول وحساب بنك أبوظبي الوطني. بعد عدة اتصالات مع البنك، قررت أخيرًا إلغاء الحساب وفتح حساب جديد مع بنك آخر ثم تقديم بيانات الحساب الجديد إلى إدارة الحسابات. في هذا الصدد، طُلب مني الحصول على شهادة إغلاق من بنك أبوظبي الأول والتي حصلت عليها من البنوك. في غضون ذلك، تم إلغاء حساب بنك أبوظبي الأول وأبلغت إدارة الحسابات بالأدلة ذات الصلة. لكن الشركة تصر على الحصول على شهادة عدم مسؤولية من البنك عن الحساب المغلق. لقد تواصلت مع البنك لكنهم رفضوا تمامًا إعطاء شهادة عدم مسؤولية عن حساب مغلق. يرجى تقديم المساعدة. شكرًا لك.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).