س: تم إبعادي عن الإمارات منذ عام ٢٠١٨. أُبلغت أن مدة الإبعاد سنة من تاريخ المغادرة. أُخِذت بصمة عيني. هل هذا الإبعاد الإدارى فقط لدولة الإمارات أم مُعمَّم على بقية دول مجلس التعاون الخليجي؟

س: أخذت قرض من بنك سعودي وتم سداد ٣ سنوات ولم يتم سداد باقي المبلغ نظراً لخروجي النهائي من السعودية. هل أستطيع دخول الإمارات؟ هل يوجد ربط بين مجلس دول التعاون الخليجي في القضايا؟ هل أستطيع التسوية مع البنك السعودي وأنا داخل الإمارات؟

س: لقد أحضرت نصف جرام من الماريجوانا وأنا قادم إلى إمارة دبي العام الماضي بصفتي سائحًا. لقد صدر قرار بمنعي من السفر. تمكنت من قضاء إجازة مدتها 20 يومًا. عندما كنت مغادرًا، أدرجوا اسمي في قاعدة البيانات، ولن أتمكن أبدًا من دخول دولة الإمارات مرة أخرى. في الوقت الحالي أريد زيارة دولة قطر. سؤالي هو؛ هل أنا ممنوع من السفر إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي؟ مثل السعودية والكويت وقطر وغيرها أم إلى دولة الإمارات فحسب؟ شكرًا لك.

س: السلام عليكم ورحمه الله عندي إبعاد من قطر ولي أكثر من سنتين خارج قطر. قدمت على زيارة لدولة الإمارات ورُفضت وأخبروني أن عندي إبعاد. كيف أقدر أن أزيله؟

س: السلام عليكم، هل يجوز دخول السعودية في حالة وجود قضية مالية في الإمارات؟ مع العلم أنني أتممت إجراءات الحصول على فيزا العمل السعودية ولم أواجه أي مشاكل. وإذا حصل وعند دخولي السعودية أوقفوني، فما الخطوات أو الإجراءات المتَّبعة بحقي؟ مع العلم أنني حاولت مرارًا مع البنك لتسوية بطاقة الكريديت كارد لكنه يرفض المبالغ المطروحة. وشكرًا!

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل في الإمارات العربية المتحدة. المقال مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).