هل يُعمَّم الإبعاد الإداري على دول مجلس التعاون الخليجي؟

مرحبًا،

حسب سبب الإبعاد.

إن كان بسبب دعاوى مدنية أو مالية أو شيكات، يكون الإبعاد فقط في الإمارات، أما إذا كان سببه جرم كبير، فيمكن أن يُعمَّم.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، تواصل معنا عبر الهاتف أو تطبيق الواتس آب أو الإيميل.