س: سيدي العزيز، لقد حصلت على قرض شخصي من بنك تبلغ قيمته 173,000 درهم إماراتي في عام 2016 وكنت أسدد المدفوعات في الوقت المحدد حتى فقدت وظيفتي عام 2018. المبلغ الإجمالي الذي دفعته هو 173,875.64 درهم، والمبلغ المتبقي الذي يجب دفعه هو 42,986.90 درهم. في الوقت الحالي، ليس لدي وظيفة، وبعد ثلاثة أشهر من الأقساط المعلقة منذ يوليو 2019، بدأ مندوب التحصيل التابع للبنك في التواصل معي وأخبرني أن البنك سيعتبر شيك الضمان الذي قدمته شيكًا مرتجعًا. في الثامن من أكتوبر، قام البنك بإيداع الشيك وأصبح شيكًا مرتجعًا وبعد ذلك اطلعت على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووجدت أن رقم الشيك المودع كان مختلفًا عن رقم الشيك الذي وقعته أثناء عملية تقديم الطلب. بما أن لدي نسخة من الشيك، تحدثت إلى الوكيل بعد ذلك ولكنهم أصروا على أنه نفس الشيك الذي وقّعته ولم يقدموا لي المزيد من التوضيح بشأن ذلك. يرجى تقديم المشورة، ماذا لو قاموا برفع قضية ضدي باستخدام الشيك المودع برقم تسلسلي مختلف؟

س: مرحبًا، قمت باستثمار 75,000 درهم مع شركة كانت تنتوي الاستحواذ على تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة، وهي تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي ولها 4 شركاء. جعلتني الشركة أوقع عقد داخلي لم يقم جميع الشركاء بالتوقيع عليه، ولم أحصل على نسخة من العقد الذي وقعوه.  استمررت في ملاحقة الشركة للحصول على ذلك العقد وعلى عقد التأسيس من المنطقة الحرة وإضافة اسمي على الرخصة التجارية لكنهم استمروا في اختلاق الأعذار. وفي النهاية، وبعد ثلاثة أشهر من الماحقة، أعلمتني الشركة بأنها لا تنتوي الاستحواذ على تلك الشركة وأنهم يرغبون في تحويل أموالي إلى مشروع آخر. رفضت ذلك وطلبت استعادة أموالي، فقاموا بإعطائي شيك مزور ارتجع بسبب الموقع غير المصرح له بالتوقيع. قمت بتقديم شكوى للشرطة، وبعد ذلك تم استدعاء الشخص الموقع لقسم الشرطة. بعد ذلك، تواصل معي الموقع وطلب مني التسوية على 4 شيكات على مدى 3 أشهر لكن بشرط إعادة الشيك المزور، والذي يعد الإثبات الوحيد على نواياه السيئة. برجاء إخباري بما إذا كان طلبه هذا قانونيًا؟

س: أمتلك 10٪ من أسهم أحد المطاعم. العقد الذي وقعته أصبح مستحق الدفع بالفعل ولقد تم إصدار شيك لي. وبطبيعة الحال، تم ارتجاع الشيك، ولكن مع ذلك، تم إرسال الشيك مرة أخرى إلى شركتي القديمة، لذلك لم أعد أمتلك الشيك. لقد تلقيت وعدًا بسداد الدين، لكن مر أكثر من عام ولم أحصل على أي شيء. ما زلت أملك العقد الأصلي ورسالة تفيد بأنه سيدفع لي مستحقاتي. هل يمكن الاستفادة من ذلك إذا كنت أرغب في رفع قضية ضد هذا الشخص مدعيًا أنه مدين لي بمبلغ قدره 130 ألف درهم إماراتي؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.