Q: Hello,I am a Syrian citizen living in Dubai for more than 13 years with valid resident visa and I would like to open a new LLC company in Dubai along with a local UAE sponsor (49% my share, 51% for the local sponsor). The company will offer and sell IT services/products (commercial license).I have the following questions:1 - Is it true that Syrians are mostly denied by DED due to security restrictions? Do you know any of your Syrian clients who received a license from DED recently? Are there any measures that I could take to improve my chances?2 - In case I had to issue a license under the UAE sponsor so he becomes 100% owner of my company (do I have another choice?) what are the legal steps that I should take to protect my rights? Would a strong power of attorney be sufficient?Thanks.

Q: How could I start Business in UAE? What is the shortest legal step to register a company?

Q: What licenses do I have to apply for opening a cafe in Dubai?

س: إنني أخطط لتأسيس مشروع تجاري في مجال البيع بالتجزئة. أنا مواطن إماراتي أبلغ من العمر 16 عامًا ولديّ موافقة كاملة من والديّ. ما هي المتطلبات القانونية التي يجب علي مراعاتها وما هي القوانين التي يجب علي اتباعها؟

س: ابني عمره 16 عام. هل يمكنني تأسيس شركة تجارية له أو جعله كفيلاً؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أود إخباركم أننا أنشأنا شركة في المنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة. كان لدينا ثلاث حصص من التأشيرات. ويمكننا الحصول على تصريح دخول لاثنين من أعضاء مجلس الإدارة. ولكن بالنسبة لواحد منهم، لقد تم رفض التصريح مرتين. هل يمكنك إخباري بما يجب علينا فعله؟ جنسيتنا إيرانية ولدينا إقامة ألمانية أيضًا. سأكون سعيدًا إذا تمكنت من تقديم المساعدة لنا. سيكون تعاونك محل تقدير كبير. مع خالص تحياتي.

س: إذا كان لدينا ترخيص خدمة بنشاط "الاستثمار في المؤسسات التجارية والإدارة"، فهل يجب أن تكون لدينا سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول امتثال؟

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التعديلات الأخيرة على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.