س: مرحبًا، أعيش حاليًا في كندا وأرغب في الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية لأغراض الهجرة (لتقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة). حاولت القيام بذلك عبر الإنترنت مرتين لكني فشلت. عملت في دولة الإمارات (إمارة أبو ظبي وإمارة عجمان) في الفترة من 2013 إلى 2016. ولكن لسوء الحظ، اضطررت إلى مغادرة دولة الإمارات دون إبلاغ صاحب العمل أو البنوك أو مالك العقار.. وما إلى ذلك بسبب الحالة الطبية الطارئة لزوجتي. لم أعد أبدًا إلى دولة الإمارات. لاحقًا، علّمت أن صاحب العمل رفع قضية هروب ضدي. أريد الحصول على مساعدة في التحقق من القضايا المرفوعة ضدي في المحكمة. شكرًا لك.

س: لقد غادرت البلاد العام الماضي ولديّ قرض شخصي غير مدفوع مستحق لبنك وفاتورة بطاقة ائتمان مستحقة لبنك آخر (إجمالي المبلغ المستحق 75,000 درهم إماراتي). لقد قام البنك برفع قضية ضدي بالفعل (حسب رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة من جانبهم). في الوقت الحالي أريد أن أعرف ما إذا كان البنك قد رفع قضية مدنية أو قضية جنائية ضدي حيث أن المبلغ أقل من 200,000 درهم. أريد أيضًا معرفة ما إذا كان يمكنني التحقق من السجل الجنائي أو الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية دون سداد ديوني.

س: مرحبًا، هل الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات يعني أنه لا يوجد حاليًا منع من السفر للبلاد وأن السفر آمن؟

س: هل يمكنني الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية من الشرطة من أبوظبي إذا فرض علي حرمانًا تلقائيًا من العمل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا بحاجة إلى مساعدتكم. تم القبض على أخي المقيم بتهمة حيازة المخدرات وتعاطيها في عام 2022 في أبوظبي، وكان قرار المحكمة غرامة 10000 درهم فقط. إذا كان يعمل في شركة معروفة مثل ميكروسوفت ورويترز وشيراتون وغيرها، فهل صاحب العمل سيعرف بالقضية؟ وإذا أراد تغيير جهة العمل لاحقاً، فهل من الممكن أن يظهر هذا الأمر في سجله الجنائي لأي شخص؟ أم أن القانون الجديد يعتبرها جنحة ولن تظهر في سجله الجنائي أو شهادة بحث الحالة الجنائية؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.