س: أعزائي، لدي موقف معقد بعض الشيء وأحتاج إلى مساعدتكم رجاءً. منذ 4 أشهر قمت بنقل شركتي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة بالكامل إلى شخص آخر بجميع التزاماتها. حصلت الشركة على قرض من البنك الذي قمت بإصدار بشيك ضمان للقرض حتى أتمكن من تأمين مبلغ القرض ووافق المالك الجديد على أخذ هذا القرض كجزء من ضمن التزامات الشركة. يقول مركز دبي للسلع المتعددة إن القرض هو مسؤولية الشركة ومسؤولية المالك الجديد. يقول البنك إن المالك الجديد يجب أن يأتي ويغير التوقيع إلى توقيعه - وأن هذا الموضوع أنا ملزم به إلى أن يفعل ذلك. لا يريد المالك الجديد أن يفعل ذلك الآن بعد أن تم تحويل الشركة إليه وبالتالي يواصل البنك فرض رسوم علي بسبب أقساط القرض. هل يمكنك تقديم المشورة بشأن ما يجب فعله في هذا الموقف وما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ شكرًا جزيلًا

س: مرحبًا لقد وقعت بصفتي ضامنًا لشخص للحصول على قرض شركة بقيمة 500 ألف درهم إماراتي. غادر هذا الشخص البلاد، والآن هناك دعوى مدنية. ما هي مدة العقوبة أو السجن التي سيحكم بها علي؟ إذا أمضيت فترة العقوبة في السجن، فهل سيسقط المبلغ المستحق؟

س: مرحبًا، لقد وقعت ككفيل لأخي للحصول على قرض شركة. كنت شريكًا في الشركة. قد غادر أخي البلاد قبل عامين. هناك دعوى مدنية ضدي الآن، والمحكمة والبنك يطلبان مني دفع مبلغ 450000 درهم إماراتي. يرجى تقديم المشورة، ماذا سيحدث إذا لم أتمكن من سداد هذه الأموال؟

س: لقد ربحت قضية عقارية العام الماضي وأنا في المرحلة الأخيرة من التنفيذ ضد شركة ذات مسؤولية محدودة لا تملك سوى أصول قليلة. اليوم، علمت أن هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة لم تكن أبدًا المالكة لشقتي السابقة كما هو مكتوب بشكل غير صحيح في اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي. بدلاً من ذلك، إن جميع عقارات هذا المشروع، بما في ذلك الأرض، مملوكة لمالكين حقيقيين كما هو مذكور في سند الملكية الذي حصل عليه جميع المشترين بعد دفع 4٪ من قيمة العقار للتسجيل. أريد أن أعرف كيف يمكنني إعادة توجيه قضيتي نحو الأشخاص الذين ما زالوا يملكون الكثير من الأصول ضمن المبنى؟

س: كيف يتم اختصام شخص أو اشخاص وإدخالهم كخصوم في دعوى متداولة؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.