Q: Hi, I have not done the credit card payments to one of the banks. Is there any way I can find if they have registered any case against me?

س: في أكتوبر 2017، ارتجع شيك التأمين الخاص بقرضي الشخصي من البنك حيث تأخرت في الدفع لشهرين. وعندما اكتشفت ذلك، تواصلت مع البنك، ونصحوني بتقديم شيك جديد وشهادة تحويل راتب جديدة لهم ووعدوني بأنهم لن يقوموا برفع دعوى ضدي. قمت بتقديم المستندات المطلوبة وسددت المبلغ المستحق. لكن في 21 فبراير 2018، وعندما كنت ذاهب إلى جورجيا لقضاء الإجازة هناك، تم القبض عليّ بسبب دعوى رفعها البنك. تفاجأت كثيرًا لأنني لم أكن أعرف أنهم سيرفعون دعوى ولأن البنك لم يعلمني بذلك. بعد ذلك، علمت أن الدعوى قد رفعت في 12 نوفمبر 2017، وهذا هو الوقت الذي تواصلت فيه مع البنك لإعادة جدولة القرض ولم يخبرونني بأنهم قد رفعوا تلك الدعوى. تم تغريمي مبلغ 10 آلاف درهم، وشعرت بالحنق بسبب موقف البنك. لم أذهب إلى جورجيا إذا كنت أعلم أن هناك دعوى ضدي؟ لقد قضيت حوالي 5 أيام في الحبس. أحتاج لنصيحتك. شكرًا جزيلًا.

س: لم يتم سداد القرض منذ أكثر من خمس سنوات. كنت خارج دولة الإمارات وأريد العودة. ما هي الاتهامات؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ 

س: سيدي المستشار، شركة ذات مسؤولية محدودة صدر ضدها حكم من المحكمة بدفع مبلغ من المال لصالح المدعية وذلك لكون الشركة أخلَّت بالتزاماتها في سنة ٢٠١٢ وبعدها في سنة ٢٠٢٠. تقدمت المدعية بطلب لقاضي التنفيذ لمنع أحد الشركاء في الشركة من السفر وصدر قرار من قاضي التنفيذ بالتعميم على مدير الشركة وهو مواطن إماراتي بمنعه من السفر. هذا الرجل كبير في السن، عمره ٦٦ سنة ولم يكن يعلم عن الأعمال التي قام بها الشخص الذي تم تعينه في الشركة باعتباره مديرًا بموجب وكالة. عند تقديم طلبات للقاضي المختص بإزالة منع السفر للمدير في الشركة، القاضي يرفض الطلب. ما الإجراء الذي يلزم فعله على الرغم من أن الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء لا يحاسبون بأموالهم الشخصية؟ كما أن الشركة متوقفة عن الأعمال ولم تُجدد رخصتها منذ سنة ٢٠١٢ بسبب الالتزامات ومطالبات الشركاء نظير التعاقدات التي حصلت من قبل الشخص الذي تم تعيينه مديرًا في الشركة بموجب وكالة. ما العمل والإجراء الذي يمكن اتخاذه؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، رفع البنك قضية ضدي في عام 2021 بسبب شيك مرتجع بقيمة 45 ألف درهم إماراتي. كانت القضية تظهر على تطبيق الشرطة كقضية مالية. الآن، كنت أتحقق من تطبيق الشرطة ولم يظهر وجود أي قضية وكل شيء على ما يرام. قام أحد الأصدقاء بفحص النظام بحثًا عن أي قضايا ولم يظهر شيء. كما قمت بفحص السجل المدني وهو لا يظهر وجود شيء أيضًا. هل لا يوجد شيء علي؟ أحتاج إلى العودة إلى الإمارات وأخشى حدوث أي مشاكل في المطار.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.