س: مرحبًا. لقد كنت أعمل في شركة واحدة لمدة عام ونصف.قيل لي أنه بسبب الزيادة عن حاجة العمل فإنهم لا يحتاجون إلى خدماتي. الرسالة التي قدموها لي مثيرة للجدل للغاية - تنص على أن عقدي ينتهي بأثر فوري، وعلى الجانب الآخر، يُطلب مني أن أخدم لمدة شهر واحد كفترة إخطار تعاقدية. إذن، سؤالي هو، هل هذا قانوني؟ هل يحق لي الحصول على أكثر من راتب واحد بسبب الزيادة عن حاجة العمل؟ هل يجب علي أن أعمل خلال فترة الإخطار بما أن أثر الإنهاء نافذ بشكل فوري؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، لدي تأشيرة عمل وأعمل مهندسًا بموجب عقد عمل محدد مدته عامين من 24 ديسمبر 2017 وحتى 23 ديسمبر 2019 مع شركتي. في 2 يونيو 2019 السابق، أرسلت لي شركتي إشعار إنهاء مدته شهر بسبب الزيادة عن حاجة العمل. في الوقت الحالي، لقد استلمت حساب التسوية الخاص بي والذي لا يتضمن سوى راتبي النهائي ومكافأة نهاية الخدمة واستحقاقات الإجازة. إنهم يريدون مني التوقيع على طلب إلغاء تصريح العمل والذي يفيد أنني استلمت هذه التسوية. أشك في أنه يحق لي الحصول على تعويض قيمته ثلاثة أشهر بسبب الإنهاء المبكر للعقد؟ هل هذا الإنهاء بسبب الزيادة عن حاجة العمل يعفي شركتي من أن تدفع لي هذه التسوية؟ أتمنى أن تتمكن من مساعدتي في حل هذه المشكلة. شكرًا لك.

س: أعمل لدى شركة خاصة منذ شهر سبتمبر 2006. لقد اعتبروا وظيفتي مؤخرًا زائدةً عن حاجة العمل، وأنا في الوقت الحالي أقضي فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر. لدي رصيد إجازات غير مستخدمة، لذلك أجبرتني الشركة على الحصول على إجازة لتقليل عدد أيام الإجازة، ولقد قبلت تعديل رصيد أيام الإجازة مقابل فترة الإشعار. علاوة على ذلك، وبناءً على الوضع الحالي فيما يتعلق بفيروس كورونا، هل يحق لصاحب العمل إجباري على قبول تخفيض الراتب في الشهر الأخير من فترة الإشعار؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟

س: مرحبًا، لقد فقدت وظيفتي بسبب إعادة هيكلة الشركة هذا الأسبوع. لقد طلبوا مني استخدام أيام الإجازة السنوية المستحقة لي قبل قضاء فترة الإشعار. وعلى هذا النحو، لم أحصل على خطاب الإنهاء بسبب الزيادة عن حاجة العمل (ليس لديّ تفسير لهذا الأمر). لم أواجه أي مشاكل متعلقة بالأداء حيث حصلت على تقييمات رائعة خلال 25 عامًا من الخدمة. علّمت أن وظيفتي عُرضت على أحد أعضاء فريق العمل الذي أبلغني بذلك وتم تعيينه تحت الاختبار. لقد أصبحت مدة فترة الإشعار في الشركة شهر واحد منذ العام الماضي. لقد كانت ثلاثة أشهر حتى شهر مارس 2020، ولكنهم يستخدمون فيروس كورونا وقلة المشاريع الآن كذريعة للقيام بذلك. ما هي حقوقي كموظف في حالة إنهاء الخدمة بسبب الزيادة عن حاجة العمل؟

س: مرحبًا، لقد عملت لدى إحدى الشركات لمدة ثمان سنوات وتم إنهاء خدمتي ذات يوم بسبب الزيادة عن حاجة العمل. دفعت الشركة لي جميع المستحقات (راتب فترة إشعار مدتها شهر واحد، ومكافأة نهاية الخدمة، وراتب الإجازة غير مدفوعة الأجر). أريد أن أعرف ما إذا كان يحق لي الحصول على راتب ثلاثة أشهر بسبب إنهاء الخدمة مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم إنهاء خدمة أي من الموظفين الآخرين؟

س: إنهاء عقد محدد المدة أثناء فترة الاختبار دون أي سبب. وذكرت الشركة أنه "لم تعد هناك حاجة لخدمات الموظف". هل هذا الأمر قانونيًا؟ في هذه الحالة، ما الذي يمكنني الحصول عليه فيما يتعلق بالتعويض أو تكاليف تأشيرة أو تذكرة الطيران وما إلى ذلك؟

Q: Dear Sir/Madam, I was terminated without receiving a written warning, and the reason given is that I don't perform my basic duties, which is definitely not true. I had just submitted a local leave, and the day after, the termination letter was sent to me via email along with the approved leave. Am I entitled to 3 months of compensation for arbitrary termination? My contract is for 3 years.

Q: Dear Sir/Madam, I have been terminated from my company with a 30-day notice period after serving 11 months. According to my manager, my role has become redundant, and they aim to reduce expenses. However, they did not mention any reason in my termination letter. Moreover, they are requesting me to train my replacement during my notice period. I would like to understand if I can receive compensation due to unfair termination and whether I am obligated to provide training to my replacement.

Q: Dear Sir/Madam, I joined a well-known and reputable company in June as an e-commerce sales executive. After three months, they fired me, citing the reason in my termination letter that they are closing their online platform. This claim is absolutely false, as the platform is still operational in the UAE. It feels completely unjust despite my hard work and proven sales record, once their platform was established, they simply terminated me. After my termination, they gave me an additional 30 days to find another job, stating they would not cancel my visa during this time, apart from the standard 14-day notice period. I recently spoke to a friend who was also terminated under similar circumstances. The company refused to pay him for no valid reason and deducted money from his dues as fines or penalties.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).