س: مرحبًا، أعطاني وكيل مبيعات شريحة هاتف جوال منذ شهرين. أخبرني أنها مجانية ولا يوجد عقد. حاول طلب قسيمة الراتب ولكن لم أتمكن من تقديمها. لقد تلاعب في تسجيل شريحة الهاتف، وكل ما قدمته هو بطاقة هوية الإمارات. اكتشفت عند وصولي إلى المنزل أن ما أعطاني إياه هو شريحة هاتف فاتورة بالدفع المؤجل بعقد لمدة عامين بقيمة 150 درهم شهريًا. تقدمت بشكوى إلى مكتبهم بعد أسبوع واحد لإلغاء الشريحة، لكنهم قالوا لي إن العقد سيستمر ويجب علي دفع 150 درهم شهريًا بغض النظر عن الموقف الذي حدث لي. أخبروني أيضًا أنه إذا كنت أريد إلغاء العقد، فيجب أن أدفع 1500 درهم إماراتي. أخبرته الآن أنه لا يمكنني دفع هذا المبلغ لأنني لا أستطيع تحمله، بالإضافة إلى أن وكيل المبيعات قام بالكذب علي. لا أزال أحاسب على خطة الدفع الآجل ولكني لم أسدد الفواتير. هل سيتم رفع قضية ضدي وسأمنع من السفر في المستقبل، حتى لو قام وكيل مبيعاتهم باصطناع قسيمة راتبي؟

س: قمت بشراء عقار مقدم من شركة داماك، وقد أخبرونني شفهيًا أنه يقع بمنطقة وسط البلد، وكان الموقع المذكور في عقد شراء الحصة هو منطقة برج خليفة القائمة عليها شركة إعمار العقارية. وثقت بهم، كون هذه التجربة تجربتي الأولى في مجال شراء العقارات. والآن يقولون أن العقار يقع في منطقة الخليج التجاري. كيف تحمي قوانين دبي العميل من إخفاء مثل هذه المعلومات أو من حالات الغش؟

Q: Can I ignore Etisalat’s marketing calls or there are some legal ramifications for this?

س: مرحبًا، قام شخص ما بتوصيل إنترنت منزلي باسمي باستخدام مستنداتي في مكان لم أقم فيه مطلقًا، في نوفمبر 2018. في سبتمبر 2019، تواصل معي فريق التحصيل التابع لشركة دو لتسوية المبلغ غير المدفوع وقدره 1499 درهمًا إماراتيًا. ذهبت إلى مكتب دو وسجلت شكوى. العقد الذي قدموه لم يتم توقيعه بواسطتي، ولا رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني المذكور في العقد خاص بي. لقد سجلت شكوى لدى وكالة TDRA وزودوني بجميع الأوراق. بهذه الأوراق قمت بتسجيل قضية لدى مركز شرطة دبي الذكي، وبعد ذلك تم تسجيل القضية في مركز شرطة بور دبي. حصلت على رقم القضية وأرسلته إلى دو. ومنذ ذلك الحين لم تتقدم الأمور إلى الأمام. يستمر مسؤول التحصيل في دو في الاتصال بي. ما الذي يجب علي فعله؟ لا أرغب في الحصول على أي منع من السفر.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.