س: سيدتي العزيزة، أنا طبيب أعمل بموجب عقد محدد المدة في مستشفى خاص. انهيت عقد واحد مدته سنتان بالإضافة إلى سنة أخرى. أخطط لإنهاء العقد التالي في منتصف المدة. ورد في العقد فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تعويض مدفوعة بالكامل لأي من الطرفين. أنا على علم أنه وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب علي فقط قضاء نصف مدة فترة إشعار الثلاثة أشهر بالإضافة إلى دفع 45 يومًا كتعويض. يرجى التوضيح وتقديم المشورة. شكرًا لك. مع تحياتي، د / ن.

س: أعمل في شركة في مركز دبي للسلع المتعددة بأبراج جميرا وأريد الاستقالة منها. ومع هذا، ووفقًا لزملائي الذين تركوا الشركة في السابق، يقولون إن علي أن أدفع لهم راتبًا لمدة 45 يومًا أو العمل لمدة 45 يومًا بدون راتب. هل هذا صحيح؟ على الرغم من أنه لم يذكر شيء بخصوص ذلك في عقدي؟ أنا أعمل مع الشركة منذ 9 أشهر وأكملت فترة الاختبار بنجاح. يرجى تقديم المشورة، فأنا أريد أن أغادر في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك.

Q: What is maximum compensation for employment contract for 5 years but where after 1st year the original owner divested of the business but never gave a termination notice to staff?

س: مساء الخير، هل يمكنني إنهاء عقد عمل محدد المدة أثناء فترة الاختبار؟ المسمى الوظيفي في تأشيرتي هو عامل نظافة، ولكنني في الواقع أعمل كمساعد إداري. في حالة قدمت استقالتي عند العمل بموجب عقد محدد المدة، هل يجب على أن أقضي فترة إشعار أم لا؟ يرجى إخباري. شكرًا لك.

Q: Hi! I need your suggestion and advice regarding my case. I'm about to file a resignation letter to my current employer. I was working with them as a regular employee for 5 years. Previously, I signed a new limited contract for 2 years and I got a new offer letter to a new company. May I know what are the sanctions they will file on me once I file my resignation and also my 1 month notice period?

س: لقد استقلت بينما أعمل بموجب عقد محدد مدته ثلاث سنوات بعد قضاء سنتين وستة أشهر في الخدمة من سلطة واحة دبي للسيليكون في المنطقة الحرة. لقد قضيت بالفعل فترة إشعار مدتها شهر واحد. لم تقدم لي الشركة وثائق إنهاء الخدمة. تواصلت معي إدارة الموارد البشرية وهددوني بضرورة دفع تعويض ضخم بدعوى أن الشركة خسرت أحد المشاريع لأنني تركت العمل (لقد تحققت من العميل وأخبرني أن هذه المعلومات غير صحيحة). لقد تواصلت مع هيئة المنطقة الحرة وطلبت إحالة الأمر إلى المحكمة. لقد أبلغتهم بالفعل أنني قبلت دفع 45 يومًا من الراتب الأساسي بسبب خرق عقد العمل محدد المدة. لكنهم يقولون أنه في حالة عدم دفع المبلغ نقدًا، فإنهم سيرفعون قضية ضدي. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان اللجوء إلى محاكم دبي خيارًا صائبًا بالنسبة لي. أيضًا، كم مرة يجب علي مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني لسؤالهم عن إمكانية تمديد إقامتي بعد انتهاء فترة الإشعار ومطالبتهم بإرسال وثائق إنهاء الخدمة؟ (لا يريدون تقديم الوثائق ويطلبون مني مواصلة العمل بعد انتهاء فترة الإشعار).

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، إنني أعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمنطقة الحرة بجبل عليّ منذ سنة وستة أشهر بموجب عقد عمل محدد مدته ثلاث سنوات. أريد الاستقالة من وظيفتي الحالية لأنني حصلت على عرض عمل أفضل من شركة خارج المنطقة الحرة بجبل عليّ. لديّ بعض التساؤلات التي أرغب في الإجابة عليها قبل تقديم استقالتي. هل سيتعين علي دفع تعويض للشركة لإلغاء تأشيرتي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، كم ستكون قيمة التعويض؟ وهل من الممكن فرض أي نوع من الحرمان عليّ؟ إذا كان ذلك ممكنًا، فما هو نوع الحظر؟ وهل سيتم تطبيقه خارج المنطقة الحرة بجبل عليّ؟ أتمنى أن تتمكن من مساعدتي فيما يتعلق باستفساراتي. في انتظار ردك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).