س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء في دبي والذي كان من المقرر تسليمه في ديسمبر 2017 ولكن لا يزال البناء غير مكتمل (مكتمل بنسبة 80 ٪ تقريبًا). تم سداد 70 ٪ من سعر الشراء وهو 1.8 مليون. هل يحق لي الحصول على تعويض عن التأخير أو إلغاء عملية الشراء بالكامل؟ شكرًا

س: لقد اشتريت عقارًا قيد الإنشاء من مطور عقاري عن طريق دفع 10٪ من قيمة سعر الشراء دفعة أولى على أن يتم دفع النسبة 90٪ المتبقية بعد التسليم. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، إن تاريخ الانتهاء هو ديسمبر 2018. ولكن العقار لا يزال قيد الإنشاء وسيكون جاهزًا بحلول ديسمبر 2020. هل يمكنني استعادة النسبة 10٪ التي دفعتها وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ هل أرسل لهم إشعارًا أم ألجأ مباشرةً إلى هيئة التنظيم العقاري في دبي؟

س: لقد اشتريت ثلاث شقق في مشروع وكان تاريخ التسليم في عام 2018. لقد دفعت 100٪ من ثمن العقار ولا يوجد مبلغ متبقي. أخبرني مقاول البناء أن التسليم سيكون في شهر يوليو 2019 ولكنهم يقولون الآن أنه سيتم تسليم شقة واحدة في نهاية شهر ديسمبر والباقي في عام 2020. إذا كنت أرغب في التراجع عن العقد وإلغائه، هل يمكنني استرداد المبلغ بالكامل وهل سأحصل على الفائدة أيضًا؟

س: لقد استثمرت في عقار تحت الإنشاء مع مطور العقاري ودفعت 30٪ من قيمة العقار. قبل عام، عرضوا أن يقدموا لي تخفيضًا لدفع باقي المبلغ (70٪) قبل التسليم مشيرين إلى أنه سيكون في مايو 2018، وهذا ما فعلته بكل حماقة. كان تاريخ التسليم الرسمي في مارس 2018. ومع ذلك لقد تأخر التسليم أكثر من سنة فترة سماح ولم يتم إخطاري بأي شكل من الأشكال بذلك. توقفوا عن الإجابة على رسائل البريد الإلكتروني. يوضح الموقع الإلكتروني لدائرة الأملاك والأراضي أن المشروع اكتمل بنسبة 82.18%، ولكن على أرض الواقع، يبدو أنه سيستغرق من ستة إلى تسعة أشهر أخرى، إن لم يكن أكثر. الأسئلة: - هل يمكنني المطالبة باسترداد كامل المبلغ المدفوع بالإضافة إلى الفائدة؟ - ما هي المدة التي ستستغرقها الإجراءات القانونية لأن بعض الأصدقاء أخبروني أن المطور العقاري يمكنه تأجيل القضية لسنوات؟ - ما هي الخيارات الأخرى المتاحة لي كمستثمر للتعامل مع مطور عقاري صاحب نفوذ؟ أي مشورة تقدمها ستكون محل تقدير. يسعدني مشاركة المستندات للاطلاع.

س: لديّ قضية حيث أن المطور العقاري متأخر تقريبًا ثلاث سنوات عن موعد التسليم. وحالة أخرى حيث من المقرر أن تكون نسبة إنجاز المشروع 93.51٪ في شهر فبراير 2019. ومن غير المؤكد متى سيتمكن المطور العقاري من التسليم، ومن المحتمل أن يحدث ذلك أثناء التقاضي. تشير اتفاقية الحجز إلى أن الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي، في حين أن اتفاقية البيع والشراء تشير إلى أن قوانين دولة الإمارات وإمارة دبي هي القانون المُنظم ولكنها لا تذكر شيئًا بشأن محكمة النزاع. أفترض أن محاكم دبي سيكون لها الاختصاص. أشعر بالقلق من أن ترفض المحكمة إنهاء الاتفاقية، خاصةً، إذا كان المطور العقاري جاهزًا للتسليم قبل صدور الحكم. هل يمكنني أن أطلب من المحكمة إنهاء الاتفاقية كمطلب رئيسي والتعويض عن خرق العقد كمطلب بديل، في حالة عدم تأييد المحكمة لإنهاء الاتفاقية؟ هل يُعد إدراج مطالبتين في مطالبة واحدة ممارسة سليمة في إمارة دبي؟ شكرًا لك.

س: اشتريت شقة فندقية على الخارطة لتتم إدارتها عبر المطور لاحقًا عند الانتهاء. المفروض إنجاز المشروع بنهاية ٢٠١٩، ولكن لغاية الآن لم يتم الإنجاز (آخر نسبة إنجاز رسمية حوالي ٦٥٪ نهاية ٢٠٢٠). هل يمكن فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع من طرفي والذي يمثل ٢٠٪ من قيمة العقار؟

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.