Q: It's a query regarding the fraudulent transactions on my credit card last March 31, 2017. I was having my annual leave in Manila, Philippines (March 10, 2017- March 30, 2017) and Japan (March 30, 2017- April 9, 2017), which I have all the boarding passes and copies of passport pages as a proof. The last time I used my credit card was in NAIA airport, the Philippines, to pay my travel tax for travelling to Japan and this proves that my credit card is in my possession while I was in Japan. But then on March 31, 2017, I received an SMS from Emirates NBD bank that my card has been used for Aramex (AED 174.01), Souq.com (AED 5,581.00) and Sharaf DG (AED 3,717.00) transactions for the total amount of AED 9472.01. I immediately called the bank and asked them to block my credit card on that same day. As soon as I was back in Dubai (April 9, 2017), I called the bank and filed a complaint. I also filed a police case which I also sent to the bank but still, they didn't honour everything and threatening me every time.

س: مرحبًا، عملت في دبي لثلاثة أو أربعة أشهر عام 2013، ثم تركت وظيفتي وعدت إلى الهند. كان حسابي البنكي لا يزال مفتوحًا حينها، وبدأ أحد زملائي يستخدم بطاقتي الائتمانية دون علمي بعد مغادرتي. كذلك قام هذا الزميل بإضافة اسمه إلى الحساب وأجرى بعض المعاملات المالية. كنت أتلقى رسائل من البنك عبر البريد الإلكتروني، لكنني ظننت أنها رسائل طفيلية أو ترويجية ولم أعرها اهتمامًا. لكن حدث أن تحققت من إحدى تلك الرسائل مؤخرًا فاكتشفت أن هناك من يستخدم بطاقتي بمبلغ كبير يصل إلى 12.000 درهم، ثم تحققت من الرسائل السابقة فوجدت أن زميلي السابق هو من قام بتلك المعاملات. لا أعرف ماذا ينبغي أن أفعل. هذا تزوير صريح يقوم به هذا الشخص باسمي، وأحتاج لأن أفعل شيئًا حيال ذلك. أحتاج لمساعدتك. تحياتي. شكرًا.

Q: I issued a general power of attorney to my friend who was supposed to take care of some things while I was away. When I came back I found out that he sold my cars and all properties to himself. I am going to cancel the power of attorney this week, can I submit a claim for my money, cars and properties? Thanks

س: غادرت الإمارات في أكتوبر 2015 ونسيت إلغاء بطاقتي الإئتمانية. وفي إبريل 2016، وباستخدام حسابي الإلكتروني، طلبت من البنك إلغاء البطاقة بما أنني لم أكن مدينًا بأي مبلغ للبنك لا وقت مغادرتي للإمارات ولا وقت طلب الإلغاء. لكن لم يقم بنك أبو ظبي الإسلامي بإلغاء البطاقة وفرض عليّ رسوم سنوية في نوفمبر 2016. وفي سبتمبر 2017، تلقيت رسالة إلكترونية من مكتب تراست لتحصيل الديون مفادها أنهم المستشار القانوني للبنك وأنني مدين للبنك بمبلغ 1003 درهم. وفي وقت التجديد، لم يكن لدي تأشيرة صالحة ولا بطاقة هوية إماراتية. والآن، يجملي البنك مسؤولية دفع ذلك المبلغ، ولا يردون على رسائلي ولا أستطيع الاتصال بهم لأنني في الهند. ماذا أفعل؟ أحتاج لمساعدتك.

س: قمت بإلغاء بطاقتي الائتمانية بشركة دبي فيرست منذ شهرين. والآن، لا يستطيعون إصدار خطاب تخليص لي لأنهم يقولون أن هناك دعوى في الشرطة ضدي وفقًا للشخص الذي تحدثت إليه عبر الخط الساخن. لماذا هناك دعوى في الشرطة ضدي مع أنني قد دفعت رسوم الحساب وأغلقته منذ شهرين؟

س: السادة المحامون، لقد أودعت أمس مبلغًا من المال في حساب خاطئ من خلال ماكينة الصراف الآلي. كيف يمكنني استرداده؟ يرجى تقديم المشورة!

س: مرحبًا، في أواخر العام الماضي، تعرضتُ للاحتيال وخسرتُ مبلغًا من حسابي المصرفي عبر الإنترنت بسبب شخص مجهول أجرى معاملة شراء عبر الإنترنت بطريقة ما باستخدام بطاقة الخصم المباشر الخاصة بي. أبلغت البنك فورًا عندما لاحظت النشاط الاحتيالي، وفي الوقت نفسه تمكنتُ من حظر البطاقة واستبدالها. تابعتُ الأمر مع البنك، فتجاهلوا القضية وأخبروني بإبلاغ الشرطة، وهو ما فعلتُه، ولكن دون جدوى، حيث قيل لي إن الطريقة الوحيدة هي تسجيل الدعوى عبر الإنترنت. حتى الآن، لم يُسفر الأمر عن أي نتيجة. هل من أحد هنا يستطيع المساعدة حقًا في المضي قدمًا؟ أشعر أنني فعلتُ كل ما ينبغي، ولكن دون جدوى. لديّ عائلة وأطفال، وهذا مبلغ باهظ بالنسبة لمغترب عادي مثلي. من فضلكم، هل يمكن لأحد أن ينصحني؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).