Q: Hi. I am working in Umm Al Quwain as a sales assistant, and I hold JAFZA visa. I joined one month ago now I have resigned. The company is telling me that my notice period is 90 days. I am still in probation period, and the offer letter which I have received states that the notice period is 30 days. Please help.

Q: I worked for a Federal Government entity in the UAE; this entity was created by special decree so it doesn’t have a normal trade license or Labour contracts from MOL. Instead, we have signed employment contract which states it is governed by Labour Law of 1980, other federal laws and will be in the jurisdiction of Abu Dhabi. My employment visa is from the emirate of Dubai as the entity also had a branch in Dubai. I recently resigned from my job serving 3-month notice as mandated by the HR policy. My resignation got accepted within a day and I was advised that this day would be last working day, and my notice period has been waived off. I was just short by 15 days in completing 3 years of my service, and I had planned by cash flows assuming I would be getting paid for the next 3 months. Now, I am in a very bad situation as the employer is insisting I am not legally entitled to 3 months pay. I need your urgent advice on the matter as the Labour Ministry cannot get involved due to the absence of labour contract.

س: إذا كان هناك تناقض بين خطاب العرض وعقد العمل الصادر من المنطقة الحرة، أيهما يسود؟ تشير رسالة العرض إلى فترة إخطار مدتها 30 يومًا أثناء الاختبار، وتنص عقود العمل 7 أيام. أي واحد سيتم العمل به؟

س: عقد غير محدد المدة في منطقة حرة. ينص عقد العمل الرئيسي على أنه يجب على الموظف خدمة فترة إخطار لا تقل عن 30 يومًا. ومع هذا، وقع كلا الطرفين ملحقًا ينص على أنه يجب على الموظف الآن خدمة فترة إخطار لمدة 3 أشهر. ما الذي يجب اعتباره والعمل به في هذه الحالة؟ هل هو العقد أم الملحق؟

س: لقد كنت الرئيس التنفيذي لمكتب خاص ومجموعة شركات مملوكة لأحد شيوخ إمارة أبوظبي. تم إصدار تأشيرتي للمكتب الخاص وكانت مدتها ثلاث سنوات. وقع كلانا على اتفاقية عمل خاصة. لم يتم تسجيل الاتفاقية أو اعتمادها من قبل وزارة العمل. لم يكن لدي بطاقة عمل. أيضًا، لم يتم دفع راتبي من خلال نظام حماية الأجور التابع لوزارة العمل. هل ينطبق قانون العمل على أي نزاع قد ينشأ مع صاحب العمل أم يجب الرجوع إلى أحكام اتفاقية العمل؟

س: هناك موظف في المنطقة الحرّة لجبل عليّ تحت الاختبار ولم يكمل فترة الإشعار. يطلبون منه ترك العمل دون استكمال فترة الاختبار. ينص خطاب عرض العمل على أنه يجوز لأي من الطرفين المغادرة بعد إرسال إشعار مدته يوم واحد. لدعم الموظف وفقًا لقواعد المنطقة الحرّة لجبل عليّ، هل يحق له الحصول على أي راتب مقابل فترة الإشعار بالإضافة إلى راتب الإجازة المستحقة؟ لن يتولى الموظف أي عمل، في هذه الحالة كيف يحمي قانون المنطقة الحرّة لجبل عليّ حقوق الموظف؟

س: مرحبًا، أعمل في شركة خاصة في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة المنطقة الحرة. أريد أن أعرف وجهة النظر القانونية حول فترة الإشعار. لقد حصلت على فرصة أفضل للتطور في مسيرتي المهنية وأنا على استعداد لتقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا والرصيد الذي وافقت على دفعه. ومع ذلك، تصر شركتي الحالية على تقديم إشعار مدته 60 يومًا، في حين أن شركتي الجديدة لن تنتظر لمدة 60 يومًا. يمكنهم الانتظار لمدة تصل إلى 35 يومًا كحد أقصى. في عقدي مع المنطقة الحرة، فترة الإشعار غير مكتوب بها المدة، ولكن هناك مذكرة داخلية أقرت بأن فترة الإشعار فيها 60 يومًا، لذلك أريد التحقق من وجهة النظر القانونية في هذا الشأن.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدي عقد عمل مع شركة تقع في المنطقة الحرة بجبل علي، في حين أن موقع عملي خارج دولة الإمارات بشكل دائم. أخبرني أصحاب العمل أنه ليس لدي أي حقوق بموجب قانون العمل الإماراتي لأن عقدي "دولي". لم يجيبوني بشأن البلد أو القوانين التي يخضع لها عقدي. هل يمكن لأي شخص أن ينصحني إذا كان لدي أي حقوق توظيف بموجب القانون في دولة دولة الإمارات؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي الحقوق التي قد أتمتع بها؟ شكرًا لك.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).