س: سيدتي العزيزة، لقد أنهت الشركة خدمتي مع فترة إخطار مدتها 30 يومًا اعتبارًا من 1 مايو 2019. هل يجب أن أعمل في جميع أيام مدة الإخطار؟ أنا على عقد غير محدد المدة. المذكور في خطاب الإنهاء أن سبب الإنهاء "لسبب اقتصادي". فهل هذا المصطلح قانوني؟ أم يمكنني الذهاب إلى المحكمة العمالية للحصول على أي تعويض؟ آمل أن أتلقى منكِ الرد قريبًا. شكرًا لكِ.

س: مرحبًا، أعمل حاليًا في مدرسة بريطانية خاصة بعقد غير محدد المدة. تم إخباري في شهر مارس بأنهم لا يحتاجون لخدمتي في السنة الأكاديمية القادمة لعدم الحاجة إلى وظيفتي، ومع ذلك، سأكمل عقدي حتى أغسطس 2019. طلب مني نائب المدير كتابة خطاب الاستقالة الأمر الذي رفضته لأنني لست من يريد ترك الوظيفة. كنت أتساءل: هل يحق لي الحصول على تعويض راتب ثلاثة أشهر بسبب أن المدرسة أنهت خدمتي لعدم الحاجة إلى وظيفتي بعد إكمال العقد؟ أين يمكنني العثور على معلومات حول هذا الموضوع؟ شكرًا لك مقدمًا.  

Q: Hello there, I have been informed by my employer for 34 months, that my position is no longer required in our Dubai free zone office. I was employed in 2014 to take up a Dubai-based position and I was informed that I would be taking over a Middle East Director in two years. They have asked that I relocate to the UK in 3 months to take up the same position, they have given me 1 week to accept this offer. Given that there is no mobility clause in my employment contract and offer letter, would I be within my right to refuse this offer on the grounds that it is unreasonable as we now know that it would take us (a family of 4 with 2 children) longer than 3 months to plan and move the family back to the UK? What rights do I have if my employer were to make my position redundant, would I have grounds to sue for constructive dismissal as my performance has never been in question?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).