Q: I was a resident of Sharjah and was staying in a 2 BHK apartment. As I was looking for a furnished apartment on rent for a short span of 6 months only, the landlord denied to make the agreement but verbally decided to accept the rent upfront each month and asked for 1-month rent as security. I objected to giving any security deposit but promised to pay rent at the beginning of each month and gave him a cheque with 1-month rent amount if I don’t make the payment at the beginning of the month but not a security deposit. Due to living with the family, I had to look for another option I moved to a new apartment before the new month started. Now, the landlord is asking for rent for the month in which I’m not going to stay and threatening me to deposit the cheque of AED 1,600/- and get the cheque bounced and take legal action to put me behind the bar. I have paid AED 1,000/- for utility in advance for which bill was generated as AED 640/- only. What are the legal ways to come out of this??

س: مرحبًا، أنا مستأجر وينتهي العقد الخاص بي في 30/8/2019، لكن بسبب ظروف طارئة، أحتاج إلى إنهاء العقد في 30/4/2019 قبل اوان انتهائه. ينص بند إنهاء العقد على ما يلي: 1. جزاء إنهاء العقد هي إيجار شهرين 2. يجب على المستأجر إبلاغ المالك قبل شهرين من إخلاء الوحدة وإلا يتعين على المستأجر دفع إيجار شهرين كجزاء. سبق وأن قدمت للمالك إخطارًا في 10/2/2019، لكنه لا يزال يطالب بقيمة الإيجار لمدة شهرين. يرجى توضيح قيمة الجزاء الموجود في هذه الحالة. شكرًا لك. ديدي

Q: I'm a foreigner landlord and my tenant is paying rent. His cheque has bounced and he's not in Dubai, but his friend is living in the apartment.

س: مرحبًا، تم احتجاز والدتي في عجمان لأنها لم تتمكن من دفع إيجارها العام الماضي في مركز تجاري تابع للمنطقة الحرة، لذا تم القبض عليها. لا يُسمح لنا بزيارتها أو على الأقل رؤيتها فقط. ماذا سيحدث لقضيتها؟ حاولنا التحدث إلى الشرطة لكنهم لم يخبرونا بأي شيء وطلبوا منا الذهاب إلى إدارة البحث الجنائي لكن إدارة البحث الجنائي طلبت منا الذهاب إلى المنطقة الحرة. لا نعرف ما هي الخطوة التي يجب علينا القيام بها أو كيفية الحصول على تحديث بخصوص حالتها. كما أننا لا نعرف حالتها لأنه لا يُسمح لنا برؤيتها.

س: لدي قضية لدى الشرطة ضدي والتي تم رفعها من خلال محاكم دبي لأنني لم أدفع الإيجار المعلق. حصلت على عرض عمل جديد واستقلت من وظيفتي السابقة. كيف يمكنني إلغاء تأشيرتي والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة وأنا علي منع من السفر؟

Q: Hello, I'm just looking for information related to rent disputes. A year ago, I had a real estate dispute in Sharjah and I agreed to make payments in installments with the landlord. Due to my financial situation, I still have not cleared the outstanding amount. I've ended up living in a small partition, luckily I have found people who can share the cost If I want to lease a new flat in Sharjah. But I'm not sure if I can still rent a flat under my name while the previous rental dispute is not closed. Am I able to rent a new flat under my name? Your righteous advice is highly appreciated. Thanks

Q: I live in a Sharjah flat. Two of my cheques bounced and the third cheque went smoothly. Now my building real estate lawyer doesn't want to take one payment at a time. He wants the full money of two bounced cheques plus the lawyer fees, which is huge too. Is this fair?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.