س: يرجى تقديم المشورة بشأن ما يمكنني فعله الآن بعد انتهاء تأشيرتي بالفعل (تاريخ انتهاء التأشيرة هو 04.04.2019). ما زلت أنتظر حتى يتم التجديد من قبل مديري لأنه وعد بالتجديد. انتهت فترة السماح بالفعل، ولم أتلق رده بالتجديد بعد. لم يتم تجديد عقد العمل الخاص بي. ما زلت أعمل معهم، لكنني أشعر أن شخصًا ما سوف يقبض عليّ لأنني أعرف أنني مخالف عن طريق الإقامة لمدة أطول من التأشيرة. هل تقديم الاستقالة والشكوى إلى العمل والعمال هو الحل لوضعي هذا؟ لديّ أيضًا بطاقة ائتمان وافقت على تسويتها قبل بضعة أشهر، لكن نظرًا لأن راتبي يتأخر دائمًا، فقال البنك إنهم سيلغون التسوية وسيرفعون قضية. كيف يمكنني التحقق مما إذا كان لدي بالفعل قضية الآن؟ هل يمكن للشرطة أن تضعني في السجن؟ آمل أن تتمكن من تنصحني بشكل ما.

س: كنت أعمل مع شركة في أبوظبي منذ عام 2014 وأتممت بنجاح عقدي محدد المدة لمدة عامين. أرسلت الآن رسالة بعدم التجديد إلى شركتي بعد انتهاء عقدي معهم، لكنهم يجبروني على التوقيع على عقد آخر ولم يقبلوا أن أنهي العقد ويتحججون بقولهم إنني أشرف على العديد من المشاريع ولا يمكنني المغادرة فجأة. من المهم جداً بالنسبة لي أن أعود إلى بلدي وأن أحل مشاكلي الشخصية. ما الذي تقترح علي فعله في هذا الأمر؟ لقد قدمت بالفعل شكوى ضدهم في العمل والعمال ولكني قلق من أن الأمر سوف يستغرق وقتًا لأن صاحب العمل الخاص بي لا يحضر جلسات المحكمة دائمًا. برجاء إبداء اقتراحك، وتصحيحي أيضًا إذا كنت مخطئًا، هل يحتاج العامل بعقد محدد المدة أن يعطي فترة إخطار قبل انتهاء صلاحية تصريح العمل؟

س: السيد المحامي العزيز، لدي عقد إيجار لمدة عام واحد في دبي، ينتهي في 25 نوفمبر 2018. في الثامن من أكتوبر، أرسل لي المالك عقد تجديد إيجار، مع تعديل على بعض بنود العقد ويحتوي على بنود مختلفة عن ما كان موجودًا في العقد السابق. قررت عدم تجديد العقد؛ لن أجدده بالشروط الجديدة ولا القديمة. في الأول من نوفمبر، قمت بإبلاغ المالك بأنني سأخلي الوحدة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد الحالي وهو 25 نوفمبر. أجاب بأنني بحاجة إلى إخطاره قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولم أتمكن من ذلك، والآن يحق له الحصول على تعويض، ويطلب إيجار شهرين كتعويض. ينص عقدنا على أن "المستأجر يوافق على إخطار المالك كتابةً بمدة 3 أشهر (90 يومًا) قبل انتهاء هذه الاتفاقية بنيته في تجديد أو عدم تجديد العقد". ومع ذلك، لم تذكر أي عقوبات مالية لخرق بند الإخطار بعدم التجديد قبل الانتهاء من العقد بمدة 90 يومًا. من فضلك أخبرني هل يمكنه أن يطلب منى ما يساوي شهرين من الإيجار؟ سوف أقدر رأيك بشدة. مع أطيب التحيات.

س: سيدي العزيز، لقد انتهى عقد عملي المحدد لمدة عامين. ستنتهي أيضًا فترة سماح التأشيرة الخاصة بي قريبًا. لم تدفع الشركة التي أعمل بها مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي حتى الآن. يقولون أنه في عقود العمل محددة المدة، لا توجد مكافأة نهاية الخدمة. لقد دفعوا لي جزءًا من راتب الإجازة؛ على الرغم من أنني حصلت على راتب الإجازة كاملاً خلال إجازتي الأولى، كما أنهم لم يقدموا لي تذكرة طيران. 1. هل تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في عقود العمل المحددة لمدة عامين؟ 2. كيف يمكنهم دفع الراتب الأساسي + تسوية التكاليف الصحية فقط بدلاً عن راتب الإجازة بينما حصلت على راتب الإجازة كاملاً عندما أخذت إجازتي السنوية في المرة الأولى؟ 3. هل يمكنني المطالبة بالحصول على تكاليف السفر بدلاً من تذكرة الطيران؟ 4. أين يمكنني تقديم شكوى؟ يرجى تقديم المشورة.

س: إنني أعمل حاليًا في إمارة دبي، لكنني بحاجة إلى دخل إضافي من العمل في وظيفة أخرى بدوام جزئي. هل يمكنني الحصول على وظيفة بدوام جزئي والاستمرار في العمل بوظيفتي الحالية بطريقة قانونية؟ هل يجب على الحصول على تصريح للقيام بذلك؟

س: مرحبًا، لقد أبلغني صاحب العمل أنهم لن يجددوا عقد العمل الخاص بي. لقد ذكروا في الرسالة أنه "إنهاء عقد عمل غير محدد المدة"، وأن عقدي على وشك الانتهاء في 20 ديسمبر. في هذه الحالة، هل سيتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الإنهاء أو الاستقالة؟ لقد قرأت في بعض المواقع الإلكترونية أن مكافأة نهاية الخدمة ستختلف في حالة الإنهاء من جانب صاحب العمل.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The UAE government introduced the new Unemployment Insurance Law under the Federal Decree-Law No. 13 of 2022 Concerning the Unemployment Insurance Scheme for Unemployed People. The law aims at providing a sort of financial support in case of unemployment for a brief period, probably to help employees who got terminated find another job and avoid failing in other financial obligations.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.