أسئلة وأجوبة
حقوق الموظف في حالة الإنهاء بسبب الزيادة عن حاجة العمل
أنا أعيش في دولة أستراليا وقد عملت مؤخرًا لدى شركة في إمارة دبي.
لقد أصبحت زائدًا عن حاجة العمل ولم يتم دفع جميع مستحقاتي المتعاقد عليها حيث أخبروني أن الشركة قد وضعت تحت الوصاية الإدارية.
لا أعتقد أن الشركة قد وضعت تحت الوصاية الإدارية وأعتقد أنهم لا يريدون سوى عدم دفع الأموال المستحقة.
ماذا يمكنني أن أفعل؟
شكرًا لك.
عزيزي السائل،
يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد عمل الموظف دون إشعار مسبق وفقًا للأسباب المحددة بموجب المادة 120 من قانون العمل الإماراتي.
يمكن اعتبار الإنهاء بموجب أي سبب آخر إقالة تعسفية. تحدث الإقالة التعسفية أو الفصل التعسفي عندما ينهي صاحب العمل خدمة الموظف أو يجبره على الاستقالة دون وجود أسباب مبررة.
إذا اعتقد أحد الموظفين أنه تم فصله بطريقة غير قانونية، يمكنه تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ستحاول الوزارة حل المشكلة بطريقة ودية. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، سيتم إحالة القضية إلى المحكمة المعنية.
وفقًا للمادة 123 من قانون العمل الإماراتي، في حالة إثبات الفصل التعسفي، ستأمر المحكمة صاحب العمل بدفع تعويض للموظف.
في جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر الموظف لمدة ثلاثة أشهر، تُحسب على أساس الأجر الأخير الذي يحق للعامل الحصول عليه.
إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التوضيح، لا تتردد في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق تطبيق الواتس آب أو عن طريق الاتصال بنا.
تحياتي.
عزيزي السائل،
مساء الخير.
أشكرك على التواصل معي عبر الإنترنت.
إذا تمكنت من المجيء إلى إمارة دبي، يمكنك تقديم شكوى عمالية من أجل الحصول على كافة مستحقاتك من خلال أحد مراكز خدمة تسهيل أو توافق.
إذا قدمت الشكوى، ستتأكد المحكمة من بيانات الشركة، وسنتمكن من معرفة ما إذا كانت الشركة قد وضعت تحت الوصاية الإدارية أم لا.
أتمنى أن توضح لك هذه الإجابة كيفية المضي قدمًا.
لا تتردد في التواصل معي إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التوضيح أو التوجيه.
تحياتي،
أنيثا راجيف.
