س: كان لدي مستودع وقد انتهى الاتفاق الخاص به.  فتح مالك الوحدة قضية ضدي في الشرطة قبل 6 أشهر، وربما أيضا فتح قضية في دائرة الإيجار. أنا بحاجة الآن لمعرفة ما هي عقوبة القضية التي فتحت في مركز الشرطة والأخرى التي في دائرة الإيجار. مبلغ الشيك هو 60000 درهم.

س: ابن عمي الذي كان قد أخذ شققًا لديه قضية جنائية، وقضية رفعت في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. استخدم المالك شيكات الضمان (فارغة وموقعة) لفتح القضية الجنائية. لكن المبلغ كبير جدًا وليس صحيحًا لأنه تم دفع جزء منه. وبما أنه في البلد وانتهت مدة الإقامة المسموح له بها بسبب هذه القضية، فإنه يخطط لتسليم نفسه للشرطة ويأمل أن يدفع غرامة أو يسجن لفترة قصيرة، لأنه لا يستطيع دفع المبلغ إلى المالك. هل سيساعد العفو في تحسين موقفه وتقليل مدة السجن؟ هل القضية المرفوعة في مركز تسوية المنازعات الايجارية تعتبر قضية مدنية؟ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وصدر حكم بمدة ﺳﻨﺔ، هل سيمضي الفترة في السجن أم ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ؟ بالمناسبة، كان مبلغ الشيكين أكثر من 200 ألف لكل شيك. ما الذي يجب عليه فعله لحل هذه المشكلة؟ سوف نقدر حقًا ردك الفوري.

س: ما هي عواقب ارتجاع شيك إيجار مسكني؟ هل لدي 2-3 أشهر بعد تاريخ ارتجاع الشيك حتى أتدبر المبلغ المطلوب؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد صدر حكم ضدي من مركز فض المنازعات الإيجارية مقابل 100,500 درهم في إمارة دبي. لقد نفذوا الإخلاء في غيابي. لقد تخلفت عن سداد شيكات الإيجار بسبب عدم الحصول على راتبي لفترة طويلة. لقد كنت في الهند لمدة ثلاثة أشهر لتسوية أمور أسرتي. الشركة مقرها إمارة دبي. لم أحصل على أي معلومات رسمية عن أي أنشطة في أي وقت. حصلت على كافة المعلومات والأحكام بشكل غير رسمي. سأعود إلى إمارة دبي في الثاني من ديسمبر. لقد صدر الحكم في 14 أكتوبر الجاري، وسيتم تنفيذ الإخلاء اليوم بناءً على معلومات غير رسمية. هل سأواجه أي مشكلة في المطار عند وصولي؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك وتحياتي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، ما هو الحد الزمني الذي يمكنني خلاله الإبلاغ عن شيكات الإيجار المرتجعة؟ لقد تنازلت عن العقوبات المفروضة على المستأجر بسبب شيكين مرتجعين وهو الآن يطالب باسترداد كامل مبلغ التأمين الخاص به رغم علمه بالأضرار التي ألحقها بشقتي والتي كان علي إصلاحها بمبلغ جميع الإيصالات.

Q: Hi, I need legal advice. My tenant's cheque has bounced twice. What is the legal process, timeframe, and estimated professional fee to recover the outstanding rental amount?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.