س: لقد كانت هناك شكوى جنائية ضدي أنا وزوجي، وتحفظت النيابة العامة على جوازات السفر الخاصة بنا. بعد مرور 8 أشهر من التحقيقات، قررت النيابة العامة توجيه التهم ضد زوجي فقط، وأعطوني جواز سفري. هل يمكن أن أرفع قضية ضد الشاكي بسبب المضايقات التي واجهتها لمدة 8 أشهر والصدمة النفسية التي مررت بها؟ تم رفض طلبي بتبديل جواز سفري بجواز سفر شخص آخر أربع مرات دون إعطاء أي سبب خلال هذه المدة، ولم أستطع السفر حتى حينما كان ابني وأمي في حالة إعياء.

Q: We've been in a situation with another driver at the mall parking. While driving past us, she drove her car to block us. When we got out of the car, she was very angry with us. First, she was accusing us of saying the F word to her while we were in the car (We did not). Then she said that my wife was giving her the middle finger (Again, my wife did not). She was simply reaching out to wear the car seat belt.). No matter how much we tried to explain or calm her down, she insisted that she would report to the police. She then took our car plate no. and drove off. We're 100% sure that we didn't do any of the things she said. However, we're not sure if that corner of the mall has a camera to prove our innocence. We're really worried that this would turn into a serious matter and we don't have a chance to explain ourselves. What do you suggest us to do in this case?

س: ألقي القبض على زوجي في المطار بسبب قضية خاطئة رفعها أحد البنوك في الإمارات ضد شركة زوجي بدلاً عن رفعها ضد المتخلف الحقيقي عن السداد. تم احتجاز زوجي في المطار ولم يُسمح له بالسفر في تلك الليلة. أطلقوا سراح زوجي في تلك الليلة بعد تدخل كفيله. لكن احتفظ بجواز سفره كضمان. توجب عليه زيارة مركز الشرطة في يوم العمل التالي لإثبات براءته واستعادة جواز سفره. نحن نريد مقاضاة هذا البنك. كيف نمضي قدمًا في مقاضاته؟

س: مرحبًا، حصلت على رهن عقاري من أحد البنوك في إمارة دبي. لقد أعدت التفاوض معهم بشأن سعر الفائدة في شهر ديسمبر 2018 واتفقنا على تحصيل 4.15٪. واكتشفت في شهر يناير 2020، أن البنك لم يعدل سعر الفائدة إلى 4.15٪ على الإطلاق وأنه كان يتقاضى 7.75٪ بدلاً من ذلك. لم يرسل لي البنك أبدًا أي بيانات تتعلق بالرهن العقاري. إنني أحاول التوصل إلى حل معهم منذ ذلك الحين لكنهم يرفضون الالتزام بشروط تلك الاتفاقية المّوقعة بيننا والتي لدي نسخة منها. أريدهم أن يعيدوا لي المبلغ الذي تم تحصيله مني بشكل زائد خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية. ولكنهم بدلاً من ذلك، يعرضون علي دفع معدل فائدة 3.99٪ خلال السنوات الثلاث القادمة. لقد قدمت شكوى للبنك المركزي، ولكنهم لم يردوا على استفسار البنك المركزي حول الأمر خلال فترة 14 يوم عمل. أخبرني البنك أنه يمكنني الاتصال مرة أخرى يوم الأحد لمعرفة ما إذا كانوا قد ردوا. كيف يمكنني إجبار البنك على احترام الاتفاقية وإعادة الأموال لي تعويضًا عن خطأهم؟  يبدو أنه ليس هناك نية لتحمل المسؤولية من جانبهم وأنا أتحمل عبئًا ماليًا ثقيلاً نتيجة لذلك.

س: لقد أعطيت دفتر شيكاتي الخاص ببنك رأس الخيمة الوطني إلى أحد أصدقائي العام الماضي في شهر أكتوبر. كان الدفتر فارغًا تمامًا. قام هذا الرجل بنسخ توقيعي بشكل مثالي للغاية ورفع قضية ضدي للمطالبة بمبلغ قيمته 300,000 درهم إماراتي في إمارة دبي في شهر مايو. أنا الآن في حالة الكفالة وتُنظر القضية أمام المحكمة الجنائية. لم أوقع على ذلك ولم أكتب أي شيء. أكد خبير الطب الشرعي على أن الخط ليس خطي ولكن التوقيع مطابق. في النيابة العامة، أحضرت شاهدة النفي هناك والتي أخبرتهم أنني أعطيت له دفتر الشيكات الخاص بي أمامها. ولكنهم اتهموني بالكذب. في الجلسة الأخيرة يوم 17 نوفمبر، طلب مني القاضي تقديم دفاعي باللغة العربية في 24 نوفمبر. هل يمكنك تقديم المشورة لي في ظل هذا السيناريو ما الذي يجب عليّ أن أتوقعه؟

س: مرحبًا، لديّ مشكلة حيث يبدو أن البنك قد عدّل أو تلاعب بوثائق فتح الحساب. هل يمكنني تعيين خبير قضائي للتحقق من سلامة وثائق فتح الحساب؟ تحياتي.

Q: هل يستطيع البنك أن يرفع دعوى ضد عميل على خلفية استهلاك بطاقة ائتمانية بسبب التوقف عن دفع الأقساط لارتفاع ملحوظ في الفوائد؟ علمًا بأنه لا توجد أي اتفاقية أو عقد مبرم بين الطرفين أو مستند أو ما يثبت أن العميل استهلك هذه البطاقة أو أي توضيح بشأن نسبة الفوائد أو أي دفعات إلزامية للبنك. هل ستأخذ المحكمة هذه النقطة بعين الاعتبار؟ البنك يسعى بدوره إلى رفع معدل الربا (الفوائد) بصورة غير عادية أي بنسبة فائدة 40%. هذا أبشع أنواع الاستغلال مع عدم المصداقية في التعامل! أشار البنك في بداية الأمر إلى أن هذه البطاقة الائتمانية هي قرض حسن وليست ذات فائدة. (أين موقعها من الإعراب من القضايا في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي؟) الرجاء الإفادة وشكرًا!

Q: I bought a property in 2008 with an 80% mortgage loan from a reputed national bank. As per the mortgage contract it was signed for “Variable Interest Rate” and the bank should inform me about the interest rate changes. And I shouldn’t stop paying the principal amount. BANK FRAUD: 1. The bank forced me to pay Pre-EMI for the first 6 years. 2. The bank increased the interest rate without informing me. 3. The bank used that increased interest rate as a fixed rate for 11 years. After several emails and phone calls without any action, I stopped paying the bank, and then the bank has filed a commercial case in Dubai court. The bank lost that case and Dubai Court ordered to reverse the bank fraud as per the signed contract: 1. Reverse all Pre-EMI to EMI. 2. Reverse interest rate increase. The bank filed an appeal to Cassation Court and lost that appeal too. MY QUESTIONS: 1. How can I exit from such a fraudulent bank contract and get my money back?

س: أرسلت لنا شركة مقاولات في الإمارات العربية المتحدة بريدًا إلكترونيًا مع تصريح من سلطة دبي للتطوير لبناء غرفة في منزلنا. ثم بعد ذلك حصلوا على موافقة من سلطة دبي للتطوير. لدينا البريد الإلكتروني الأصلي من السلطة الذي يفيد بإصدار التصريح بتاريخ 04.07.21. لكن في العقد تغير التاريخ إلى 04.08.21. نسعى للحصول على مشورة قانونية ما إذا كان من الممكن اعتبار ذلك جريمة في دولة الإمارات بسبب التلاعب بالمستند، وإذا كان بإمكان أي محام أن يؤكد لنا ما إذا كانت هذه قضية حقيقية يمكن رفعها في محاكم دبي؟ وأي قانون يطبق على تزوير مستند عن طريق البريد الإلكتروني . السبب في قيام المقاول بتزوير المستند هو أنهم أخذوا الدفعة منا وأرادوا تأخير المشروع واستمروا في إخبارنا بأن سلطة دبي للتطوير لم تمنح أي موافقة. فقط بعد الاتصال بسلطة دبي للتطوير مباشرة، حصلنا على المستند الأصلي الذي يوضح تاريخًا مختلفًا.

Q: Hi all professionals, I lost a civil case against a fraud immigration consultant based in Dubai on 14 March 2024. I was the plaintiff and I had paid AED 24600 to him for migrating to Canada. He submitted a forged document on 7 Dec 2023 with his memo. I replied to that and submitted the original document which I received from the government of Canada the same document which this company had forged. Despite that, the court gave the judgment based on the fake document submitted by the defendant, and it is the final judgment. How can I appeal as I have been told that I can't file an appeal against this final judgment? How can a judge pass judgment on a fake document? Please advise.

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

موضوع هذا المقال هو مناقشة تطبيق عملي جديد وقفنا عليه لدى بعض السلطات القضائية، يتمثل في استيفاء رسمٍ قضائي مقابل تقديم المتقاضي لدفاعه الكتابي، فمتى كان المتقاضي يرغب في تقديم مذكرة، وجبَ عليه أداء رسم لرفعها على النظام الإلكتروني، وإلا، لم يكن له سبيل إلى رفعها، فلا يقبلها النظام الإلكتروني، ولا تصل إلى قاضي الدعوى. وقد وقفنا على هذا التطبيق المستحدث في الدعاوى الجزائية، والدعاوى المدنية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.