فتح قضية ضد شركة مقاولات لتزوير تصريح حكومي

أرسلت لنا شركة مقاولات في الإمارات العربية المتحدة بريدًا إلكترونيًا مع تصريح من سلطة دبي للتطوير لبناء غرفة في منزلنا. ثم بعد ذلك حصلوا على موافقة من سلطة دبي للتطوير.

لدينا البريد الإلكتروني الأصلي من السلطة الذي يفيد بإصدار التصريح بتاريخ 04.07.21. لكن في العقد تغير التاريخ إلى 04.08.21.

نسعى للحصول على مشورة قانونية ما إذا كان من الممكن اعتبار ذلك جريمة في دولة الإمارات بسبب التلاعب بالمستند، وإذا كان بإمكان أي محام أن يؤكد لنا ما إذا كانت هذه قضية حقيقية يمكن رفعها في محاكم دبي؟ وأي قانون يطبق على تزوير مستند عن طريق البريد الإلكتروني .

السبب في قيام المقاول بتزوير المستند هو أنهم أخذوا الدفعة منا وأرادوا تأخير المشروع واستمروا في إخبارنا بأن سلطة دبي للتطوير لم تمنح أي موافقة.

فقط بعد الاتصال بسلطة دبي للتطوير مباشرة، حصلنا على المستند الأصلي الذي يوضح تاريخًا مختلفًا.