س: أنا وزوجتي السابقة من نفس الجنسية، غير مسلمين. لقد تزوجنا في وتطلقنا في بلدنا الأم في شهر فبراير 2021. منحتني المحكمة الحضانة. أعيش مع أطفالي هنا في الإمارات. الطفلان يبلغان من العمر 16 و9 سنوات. رفضت زوجتي السابقة العودة إلى الوطن وأصبحت الآن مقيمة بصورة غير قانونية في دولة الإمارات ولديها تأشيرة سياحية منتهية الصلاحية. لقد هددتني باللجوء إلى المحكمة هنا لاستعادة الحضانة. هل يمكنها فعل ذلك؟

س: لدي اتفاقية نفقة لأطفالي من بلدي الأصلي ولكن تم إبرامها أيضًا في دبي. انتقل زوجي السابق إلى كندا أو الولايات المتحدة الآن. هل هناك طريقة لتنفيذ الاتفاقية مرة أخرى من خلال محاكم دبي عندما لا يكون مقيماً؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، شريكتي مواطنة بريطانية وتعيش في المملكة المتحدة. زوجها السابق من جنوب إفريقيا لكنه يعيش ويعمل في دبي. وقع على أمر بالموافقة من خلال محاكم المملكة المتحدة كجزء من الطلاق. ومع ذلك، فقد قرر في يناير أنه لن يدفع النفقة المستحقة بموجب أمر الموافقة أو الوفاء بأي من التزاماته الأخرى بموجب الأمر. وتقوم إحدى محاكم المملكة المتحدة بمراجعة القضية وستصدر الأحكام في هذا الشأن. أود طرح الأسئلة الآتية: ليس لديه حسابات مصرفية في المملكة المتحدة وصاحب عمله موجود في دبي. من المرجح أن تكون الأحكام هي الحجز على الأموال من المصدر والحجز على الحسابات المصرفية. ومن المحتمل بموجب قانون المملكة المتحدة أن يتم إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا عاد إلى المملكة المتحدة. فهل سيتم اعتبار هذه الأحكام الصادرة عن محكمة بريطانية من قبل المحكمة في دبي؟ وأيضاً إذا صدرت هذه الأوامر من محكمة بريطانية، فكيف ستنظر إدارة الهجرة الإماراتية إلى هذا الوضع إذا تم إبلاغهم بأن عليه أوامر صدرت ضده في المملكة المتحدة؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد تم عقد زواجنا أنا وزوجي في الهند أمام 35 شخصًا، وأجرى ذلك كاهن الكنيسة، ولكننا لم نسجل زواجنا. إنه الزواج الثاني لكلينا. لدينا رسالة من الكنيسة للزواج. لقد تواصل معي زوجي من دبي عندما كنت في الهند وأنا الآن أعمل أيضًا في دبي. لقد كنا معًا منذ ذلك الحين وحتى مايو 2022 في دبي، كلما اتصلت بزوجي لتسجيل زواجنا، ظل يرفض. اكتشفت لاحقًا أن لديه علاقة غرامية مع سيدة في الهند، حتى أنه أقام معها معًا في فندق لمدة يومين عندما قبضت عليهما لدى الشرطة في الهند. اكتشفت مؤخرًا أن زوجي أخفى زواجنا عن الجميع؛ لقد أبلغ شركته أنه أعزب. هل يمكنني إرسال إثبات زواجنا عبر البريد الإلكتروني إلى صاحب العمل، وإبلاغه بأنني زوجته، لإضافة ذلك إلى سجلاته؟ أنا حقا أريد أن أفعل ذلك لأننا عقدنا الزواج والعيش سويًا لمدة 7 سنوات ونشر معلومات كاذبة بأنه غير متزوج أثر علي نفسيًا.

س: السادة المحامون، هل يمكن تنفيذ اتفاقيات ما بعد الزواج بين الأزواج الهندوس في دبي؟ هل يتم يتم التقاضي بشأنها باعتبارها دعاوى مدنية أم دعاوى أحوال شخصية (المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن تقسيم منزل الأسرة بعد الطلاق)؟ هل تُطبَّق القوانين الهندوسية أم الشريعة الإسلامية؟ على سبيل المثال، إذا وُجد بند في اتفاقية ما بعد الزواج ينص على أن الزوجة ستدفع جزءًا من تكاليف تعليم الطفل وهذا مقبول وفقًا لقانون النفقة الهندوسي، لكنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فماذا سيفعل قاضي دبي؟ أرجو المساعدة! شكرًا لكم!

Q: Dear Sir/Madam, We got married in Georgia in February 2020. However, we were unable to register our marriage in the UAE because the lockdown started due to COVID-19 when we returned. The copy of our marriage certificate (with UAE stamp) was misplaced/lost. We have not yet registered our marriage. Is it still valid? Are we considered legally married?

Q: Dear Lawyers, Is it mandatory to register the marriage in MOFA to live together here in the UAE? We are both Muslims from different nationalities and nikah was done in another country. 1. We both have our own visas and have no dependency on each other in terms of any legal ground. 2. We do not have any plan to have a child since we both are over 45 years old. 3. We have no requirement to register the marriage in our home country. Still, is it mandatory to register the marriage with MOFA? We appreciate your valuable input to clarify this.

Q: Dear Lawyers, I got married here in the UAE last year, but my marriage certificate is not attested. Is it still valid?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع طلاق الوافدين في دولة الإمارات والسعي لتطبيق قوانين بلدانهم. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يعتبر الزواج عقدًا قانونيًا بين شخصين (رجل وامرأة)، مع التركيز على حماية حقوق المتزوجين وأطفالهم. يتطلب هذا العقد تحقيق شروط معينة قبل أن يصبح ساري المفعول.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، مرسومًا مدنيًا جديدًا للأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي. يُطبَّق مرسوم الأحوال الشخصية هذا على الأجانب غير المسلمين المقيمين في أبوظبي في مسائل الزواج والطلاق والوصية والميراث وحضانة الأطفال.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.