أسئلة وأجوبة
هل يمكن تنفيذ اتفاقيات ما بعد الزواج بين الأزواج الهندوس في دبي؟
السادة المحامون،
هل يمكن تنفيذ اتفاقيات ما بعد الزواج بين الأزواج الهندوس في دبي؟
هل يتم يتم التقاضي بشأنها باعتبارها دعاوى مدنية أم دعاوى أحوال شخصية (المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن تقسيم منزل الأسرة بعد الطلاق)؟
هل تُطبَّق القوانين الهندوسية أم الشريعة الإسلامية؟
على سبيل المثال، إذا وُجد بند في اتفاقية ما بعد الزواج ينص على أن الزوجة ستدفع جزءًا من تكاليف تعليم الطفل وهذا مقبول وفقًا لقانون النفقة الهندوسي، لكنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فماذا سيفعل قاضي دبي؟
أرجو المساعدة!
شكرًا لكم!
عزيزي السائل،
أتمنى أن تكون بخير!
فيما يتعلق باستفسارك، يرجى العلم أن اتفاقيات ما بعد الزواج ليست ملزمة بشكل صارم في جميع الولايات القضائية.
ومع ذلك، يمكن محاولة تنفيذها إذا كانت معقولة ولا تخالف الشريعة الإسلامية.
للحصول على المشورة التفصيلية بشأن ذلك، يرجى إعطائي الاتفاقية، ولا تتردد في الاتصال بي عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.