س: مرحبًا يا إبراهيم، أريد استشارة بشأن قضية جنائية والمنع المفروض على جواز السفر في الإمارات. في الواقع، كنت في الإمارات وكان عليّ قرض، ولكن بسبب بعض الأسباب غير المتوقعة، كان علي العودة إلى الهند. لم أنهِ ملف تأشيرة الإقامة والقرض. استقر كل شيء هنا الآن ولدي أيضًا عرض عمل في الإمارات. أريد أن أعود وأسدد جميع المتأخرات. يرجى إرشادي في هذه المسألة. مع الشكر و التقدير، د. د.  

س: أنا مهندس وكنت أعمل في شركة إنشاءات في إمارة دبي حيث أُقيم. لقد حررتُ شيكًا بقيمة 150,000 درهم للحصول على قرض شخصي من أحد البنوك. بسبب قلة العمل، أنهت الشركة خدمتي منذ شهرين، أتحمل ديون القرض الشخصي وفي الوقت الحالي رفع البنك قضية ضدي. قبل خمسة أشهر، رفعوا قضية ضدي، لا أعلم عنها شيئًا، لمنعي من السفر وسُجنت لمدة أربعة أيام ونصف. بعد ذلك، دفعت غرامة تبلغ قيمتها 10000 درهم لمحكمة دبي بعد إطلاق سراحي. علمتُ أن القضايا المدنية في الوقت الحالي لا يُعاقب عليها بالسجن مرة أخرى كما كان من قبل. هل هذا صحيح؟

س: عليّ قرض شخصي لبنك بمبلغ 180000 تقريبًا (أصل المبلغ) بعد خصم مستحقات نهاية الخدمة. تم إنهاء عملي في 10 سبتمبر 2018. الآن أنا في الهند. حصلت على رسالة ارتجاع شيك القسط الشهري الأولى في فبراير 2019. الرجاء مساعدتي في معرفة الحد الأقصى للعقوبة التي تحكم بها المحكمة في مثل هذه الحالة. أنا بدون عمل في هذه الأثناء. إذا أتيت إلى دبي للبحث عن عمل، فهل سيكون هناك منع من السفر ضدي؟ كيف يمكنني تمديد إقامتي في دبي حيث سأدخل دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة؟ هل يمكن أن تتم التسوية من خلال شركة التأمين حيث أنهيت خدمتي من الشركة؟ لا توجد أي فرصة تقريبًا حتى الآن للحصول على أي عمل في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أنا مفلس. ماذا يمكنني أن أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل سأتمكن من العمل في الإمارات والحصول على تأشيرة عمل إذا تم تسجيل قضية ضدي؟

س: كيف يمكنني التصرف بشكل قانوني فيما يتعلق بالحصول على قرض شخصي لم يتم دفعه منذ أكثر من خمس سنوات؟

س: مرحبًا، لدي قرض غير مسدد في إمارة دبي. قام البنك برفع قضية ضدي وصدر بالفعل حكم المحكمة. بعد سداد مستحقات البنك كيف يمكنني تسوية الحكم القضائي الصادر ضدي؟ هل يجب علي التواجد في إمارة دبي من أجل المحاكمة؟

س: سيدتي العزيزة، صباح الخير، لقد غادرت الإمارات العام الماضي في فبراير 2019 في إجازة لإحضار أموال من أجل سداد جزء من مستحقات بطاقة الائتمان، ولكن للأسف، لم أتمكن من ذلك وشعرت بالإحباط بسبب هذا الأمر. لم أرجع مرة أخرى إلى دولة الإمارات. ستنتهي صلاحية تأشيرتي في 25/08/2020 وأنا أعمل بصفتي محاسبًا عامًا في إمارة دبي. يرجى تقديم المساعدة والدعم في هذا الأمر لأنني أريد العودة ولا أريدهم أن يضيفوا اسمي إلى السجل الجنائي كما أنني لا أرغب في الشعور بالذنب. يرجى إخباري بأفضل طريقة للعودة إلى الإمارات. في انتظار ردك الكريم. شكرًا لكِ.

س: لم يقم أحد عملائنا بسداد الفواتير المستحقة لنا والتي تبلغ قيمتها 11,000 درهم فقط. لقد مر عام بالفعل على موعد استحقاق الفواتير وهم لا يتواصلون معنا على الرغم من أن شركتهم مفتوحة وتعمل. هل من الأفضل طلب المساعدة القانونية؟ هل يمكننا تقديم بلاغ ضد الشركة لدى السلطات الحكومية حتى يتم إدراجها في سجلات الفساد. يرجى تقديم المشورة بشأن أفضل الإجراءات الواجب اتخاذها لاسترداد المبالغ الصغيرة بالكامل. شكرًا لك.

س: أنا مقيم في إمارة دبي وهناك قضية شيك مرتجع مسجلة ضدي في إمارة أبو ظبي من قبل بنك مقره دبي. أنا أجد صعوبة في الحصول على أي معلومات حول القضية. ولا يبدو أن هناك إمكانية للتحقق من حالة الجريمة المالية في إمارة أبو ظبي كما هو الحال في إمارة دبي. هل يوجد محام يمكنه تقديم المشورة؟

س: مرحبًا، لدي بعض الاستفسارات الرجاء المساعدة فيها. غادرت أبو ظبي العام الماضي عن طريق إلغاء تأشيرتي بشكل صحيح. علي قرض شخصي وقرض بطاقة ائتمان غير مدفوعين مع بنوك مختلفة، علي دين بقيمة 75000 درهم إماراتي. قام البنك بالفعل برفع قضية ضدي وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل. الآن، أريد أن أعرف ما إذا كان البنك قد رفع قضية جنائية أم مدنية ضدي لأن الأموال المقترضة أقل من 200000 درهم. أحتاج أيضًا إلى معرفة ما إذا كان من الممكن الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة إبراء ذمة من الشرطة دون سداد الدين. إذا كان ذلك ممكنًا بنسبة 100 ٪، فيرجى إخطارنا بما ستكون عليه رسوم بحث الحالة الجنائية أو شهادة إبراء الذمة من الشرطة والمدة التي ستستغرقها للحصول على الشهادة.

س: لقد تم منعي من دبي. لم أفعل أي أشياء إجرامية. فقط تجاوزت مدة تأشيرة الإقامة. لم أستطع التجديد بسبب بطاقتي الائتمانية وقضية بسبب قرض. قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، كان جواز سفري في مركز الشرطة. في عام 2011، تم الانتهاء من جميع قضاياي في المحكمة. هل يمكنني العودة إلى دبي؟ من فضلك سيدي / سيدتي، أعطني اقتراحًا حول ما يجب القيام به وكيف يمكنني دخول دبي.

Q: Hi I have a civil case executed in Dubai by 1 bank only and there is no arrest warrant issued. I am outside the country and my residency is still valid can I enter UAE again, I want to pay the amount in installments cause I have work. Will I be arrested at the airport or not if I come to Dubai? Also, I got a job in Qatar. Can I travel to Qatar despite having a Civil Case in Dubai? But my priority is only UAE because I have spent all my life in Dubai, UAE. Your guidance will be great and thanks in advance.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

An interview-format article covering the topic of things to consider when leaving the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.