س: نحن شركة مقرها دبي، وكانت لدينا علاقة عمل تجارية مع شركة أخرى مسجلة في دبي، ويمتلكها شخص لبناني الجنسية. تدين لنا تلك الشركة بمبلغ يقارب الـ 1.8 مليون درهم إماراتي، حيث أن الشيك الخاص بهم قد اُرتجع. قمنا برفع قضية ضد الشركة في دائرة شرطة دبي، ومنذ حينها عاد مالك الشركة إلى لبنان. على الرغم من أننا لدينا تواصل معه، إلا أنه لا يلتزم بموعد السداد لنا. هل يمكننا رفع قضية ضده في لبنان؟ وإن كانت الإجابة بنعم، كيف يمكننا المضي قدمًا فيها؟

Q: I opened a bar business in RAK with a Lebanese partner. I financed it with AED 280,000 and he does the operation. Unfortunately, I withdrew my partnership as I cannot provide more money as he asked. We agreed on making an agreement that I will cancel my partnership and he will pay me the said amount every month by AED 5,000. The problem is that he didn't pay until now and its been 2 years. Every time I ask him he is saying no money yet, till he told me that we need to re-calculate the AED 280,000. He didn't meet me to re-calculate. Then, he moved the bar from the rooftop to the 4th floor and it's much bigger. So, he is saying that the bar is a different one already and we are not talking about the same bar anymore. I have an agreement signed, that if he gets a partner, he will pay me as well as if he sells the bar. Do I have any chances of getting the money back?

س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: مرحبًا، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب. لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات. لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته. أسئلتي واضحة إلى حد ما: 1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟ 1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟ 2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟ 3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟

س: ما فائدة الإخطار العدلي؟ في حال التوجُّه للمحكمة لتقديم دعوى بالمطالبة بالمستحقات للشيكات، كم المدة الزمنية التقديرية للحكم؟ وهل حكم القضاء يكون بكامل المبلغ أو دفعات شهرية من الخصم؟

س: لقد استثمرت مبلغًا كبيرًا من المال في مدرسة خاصة بإمارة الشارقة. يمتلكها ويديرها رئيس القسم السابق. أنا "مستثمر بموجب قرض" في المدرسة التي تأسست عام 2017. أصدروا لي شيكين مستحقين في 17 سبتمبر 2021. ولكن عندما اتصلت (برئيسي السابق)، أخبرتني أنه يجب عليّ الانتظار حتى نهاية شهر سبتمبر. المشكلة في الوقت الحالي هي أنها لم تعد ترد على مكالماتي أو رسائلي عبر تطبيق الماسنجر. كما أنها ترفض استقبال مكالمات أخي المقيم في إمارة دبي أيضًا. إنها تتجاهل محاولاتي للتحدث معها. ما هي النصيحة التي يمكن أن تسديها لي في هذا الصدد؟ بالمناسبة، أنا أقيم الآن في بانكوك، تايلاند. الشيكات الصادرة والعقد باسم أخي حيث أنه يقيم في إمارة دبي. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذه المشكلة. شكرًا لك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.