س: ما هي عواقب ارتجاع شيك إيجار مسكني؟ هل لدي 2-3 أشهر بعد تاريخ ارتجاع الشيك حتى أتدبر المبلغ المطلوب؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟

س: اضطررت إلى إخلاء الشقة بسبب قضية رفعها مالك العقار في مركز فض المنازعات الإيجارية في مارس 2018 بسبب إيجار غير مدفوع تبلغ قيمته 30,000 درهم. وتم تسليم مفاتيح الشقة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. أنا أعاني من مشاكل مالية كبيرة ومن الصعب جدًا بالنسبة لي تدبير المبلغ المذكور. رفع المالك أيضًا قضية شيك مرتجع. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن وضعي المالي صعب للغاية لتسوية هذه القضية؟

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

س: هناك قضية مرفوعة ضد والدتي من جانب شركة العقارات التي كنا نتعامل معها في السابق. لقد فقدت أمي وظيفتها وأختها خلال جائحة فيروس كورونا. في الوقت الحالي، وجدت وظيفة جديدة وتحاول استخراج تأشيرة عمل ولكن تم رفض طلبها بسبب وجود قضية مرفوعة ضدها. هل هناك أي طريقة لتخفيض قيمة المبلغ؟ هل العفو العام خيار يمكننا اتخاذه؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامها؟

س: هل سيتم إلقاء القبض عليّ في المطار؟ كان هناك حكم صادر ضدي بسبب نزاع على الإيجار منذ حوالي عام. لقد صدر أمرًا بالإخلاء ودفع مبلغ معين. لقد أخليت العقار ولكنني لم أدفع المبلغ المطلوب. أتساءل عما إذا كان سيتم إلقاء القبض عليّ في المطار عند محاولة الخروج من إمارة دبي لبضعة أيام.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.