س: مرحبًا، أنا على اتصال مؤخرًا بوسيط عقاري بشأن شقة مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ. لقد أراني شقة وأخبرني أن هناك مصاريف وكالة تقدر بـ 5 % و2500 أتعاب الوسيط. لم أوافق على هذا. لقد سألني عن مستنداتي وقد قدمتها، ثم فكرت بعد ذلك في التواصل مباشرة مع المالك. كان رقم شركة إدارة العقارات لهذا المبنى معروضًا على الشقة. اتصلت بهم وقالوا إنهم لم يعينوا أي وسيط ولا يطلبون خدمات أي وسيط. لذا، فقد حجزت الشقة مباشرة مع إدارة العقار حيث أصروا على الحجز من خلالهم. يطالب الوسيط الآن بأتعابه، إن لم أدفعها له، فسيتخذ إجراء قانوني. إنه مبلغ صغير ولكن العملية بأكملها لتأمين هذه الشقة تتم بنفسي، لماذا يجب علي أن أدفع؟ هل هناك قاعدة تقول أنه يستحق أتعابًا لأنه أراني الشقة؟

س: مرحبًا، أخطط لشراء شقة جاهزة في مبنى عمره عامين. كيف يمكنني التحقق مما إن كانت هناك أي متأخرات على هذه الشقة، هل تصلح شهادة عدم الممانعة كإثبات على أن الشقة غير مرهونة أو لا يوجد عليها متأخرات؟ كيف يمكنني التحقق من أنه لا يوجد دعاوى قضائية ضد البائع تتعلق بممتلكاته؟ كيف يتم تحديد رسوم الخدمة كل عام، طبقًا لما أفهمه، فإن دائرة الأراضي والأملاك في دبي هي التي تحدد قيمة رسوم الخدمة؟ هل ينبغي علي الاستعانة بمحامٍ لفحص جميع الجوانب القانونية ومساعدتي إلى أن يتم نقل الملكية إلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو متوسط تكلفة هذه الخدمة؟ مع التحية، غفران

س: أنا مواطن أمريكي وأرغب في شراء عقار في دبي، من أين أبدأ؟

س: عزيزتي دكتورة أميرة، لقد وقّعت اتفاقية مع وسيط رهن عقاري لمساعدتي في الحصول على قرض لشراء عقار في إمارة دبي، وطلبت مني الشركة بعد ذلك دفع مبلغ 470 ألف درهم مقدمًا. وتضمن ذلك المدفوعات الأولية وغيرها من الرسوم المستحقة. تمكنت شركة الوساطة من الحصول على القرض ولكنها صرفت الدفعة المقدمة ولا تملك الأموال اللازمة لإتمام التحويل. ما هي الخيارات القانونية المتاحة لي؟ يرجى تقديم المشورة.

س: طلب مني وسيط عقاري إصدار شيك قيمته 50 ألف درهم لحجز فيلا، وأكد لي أنه لن يقدمه للبنك ليتم صرفه؛ وأنه لأغراض الحجز فحسب. أخبرته بوضوح أنه ليس لديّ أموال وطلبت منه ألا يقوم بإيداع الشيك حتى أؤكد له أنه يمكنه ذلك. لقد أعجبتني إحدى الوحدات وطلبت منه حجزها ولكن أكدت عليه عدم إيداع الشيك حتى أعطيه تأكيدًا للقيام بذلك. لم ينتظر تأكيدي واتصل بي قائلاً إن الشيك قد تم إيداعه، لكنني رفضت ذلك وطلبت منه بشدة أن يسترد الشيك من البنك. تمكنت بطريقة ما من تعليق المعاملات المصرفية على الشيك وعرض عليّ موظف المبيعات إيقاف الشيك ودفع مبلغ قيمته 20 ألف درهم مما سيؤخر صرف الشيك الخاص بي. وأخبرني أيضًا أنه سيعيد الشيك لي، وبناءً على هذا الاتفاق دفعت 20 ألف درهم باستخدام بطاقة ائتمان. وحصلت على إيصالات الدفع عبر الإنترنت أيضًا. بعد هذه المعاملة، غادر مندوب المبيعات دولة الإمارات وعاد بعد 10 أيام. ولكن على الرغم من ذلك، لم أسترد الشيك ولم أحصل على استمارة الحجز الجديدة. وفي كل مرة أسأله عن الشيك يقول إنه قيد المعالجة.

س: مرحبًا، إذا قمت برفع قضية لاسترداد أموال ضد وسيط باع لي خدمة ولم يقم بتقديمها (أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية طلب تسوية)، ما هي الإجراءات التي يمكن للمحكمة القيام بها لاسترداد الأموال؟ شكرًا لك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تحظى المعاملات العقارية باهتمام كبير بالغ الأهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة في إمارة دبي لما لها من شهرة واسعة النطاق في هذا المجال. لذا خصص سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي المرسوم رقم 56 لسنة 2009 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية لإمارة دبي.

This Bylaw regulates the Real Estate Brokers Register in the Emirate of Dubai. No person may engage in real estate brokerage activities in Dubai unless he is licensed by the competent entities and entered in the register, which is maintained by Dubai Land Department.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law sets the rules and procedures for registration of real property in Dubai. The right to own real property in Dubai is restricted to UAE and GCC nationals, to companies fully owned by these and to public joint stock companies. Freehold ownership by non-UAE nationals may be approved by the Ruler in certain areas.