Q: My associate was working as CEO (employee) in an entity in Sharjah. The owner has left the country with unsettled bank loans. (1) Can the Bank put the CEO in jail charging him that he was operationally responsible for the bank borrowings? (2) What defence my associate can get from the UAE Law?

Q: Assalamu alaikum, My name is Mohammed Yaseen. My concern is that my previous employer was supposed to pay me AED 3700 of my salary which is pending for one year, and I have been asking him for 6 months. Actually, he was supposed to pay me AED 11700 after the cancellation of my contract, after cancellation he paid me AED 8000 but AED 3700 is still pending. I couldn't do anything before the cancellation because I had to move to another company as the other company will not wait for me. So, on a mutual understanding, I cancelled the contract. He also committed as documented in my official email address that he will pay me all amount, but now he isn't receiving my calls. I have the email, WhatsApp messages...etc as a proof. What can I do now to get my money back? Please suggest. I lost my patience, since 6 months I have been asking him. Please help. Appreciate any help provided. Regards, Mohammed Yaseen Ahmed

Q: Dear Sir, I have worked March 2008 to July 2011 in Mushrif National Construction LLC Central Market Project Souk - Abu Dhabi. My job designation was IT Assitant, my salary was Dhs 3200/- per month. Also, they have provided yearly two-way tickets and leave salary benefits. In July 2011 I went to India for long leave. The company terminated me on January 31, 2012. After that, they calculated my indemnity money Dhs 6044/-. Partly they have sent my pending salaries and my indemnity money, they have sent only Dhs 2000/- till now. They did not pay my balance indemnity money Dhs 4044/-. I have sent a lot of emails and mobile calls with no response from Mushrif National Construction LLC. Kindly please help.

س: كنت أعمل مع شركة منذ 2 أغسطس 2007. استحوذت إدارة جديدة على القسم الذي كنت أعمل فيه في نوفمبر 2016. لذلك طُلب مني تقديم كل الدعم للإدارة الجديدة. ولكن مرة أخرى، في يوليو 2018 وبسبب بعض القضايا الإدارية، أصبحت الإدارة القديمة هي المتحكمة وأنهىوا خدمة جميع الموظفين الذين تم تعيينهم حديثًا من قبل الإدارة الجديدة وطلبوا مني أيضًا الاستقالة وإلا فإنهم سينهون خدمتي أيضًا. في 26 يوليو 2018، قدمت استقالتي وطلبت من الإدارة إعطائي مهلة شهر واحد لإنهاء وتسليم عملي كله إلى شخص جديد. اتفقوا في 26 يوليو على أن اليوم النهائي لعملي هو 19 أغسطس 2018. يوم الأحد 29 يوليو 2018، عندما ذهبت إلى المكتب، وجدت أن مكتبي قد أغلق وأزيل جهاز الكمبيوتر الخاص بي. راجعت مع المختص القانوني في الشركة وأخبرني أنه وفقًا لرئيس مجلس الإدارة، فينبغي عليّ مغادرة الشركة على الفور وسوف يعتنون بالعمل المعلق بأنفسهم. حتى الآن، لم يدفعوا راتبي عن شهر يوليو ولم يلغوا تأشيرتي ولا مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.

س: مرحبًا،  لقد قرر مالك شركتي بيعها لمالك آخر، وأخبرونا أن الأمر متروك لنا إذا أردنا الاستمرار في وظيفتنا. في حالة اخترنا الاستمرار في وظيفتنا، سيقومون بإلغاء تأشيرتنا وسيستخرج المالك الجديد تأشيرة جديدة لنا ولكننا سندفع كافة تكاليف استخراج التأشيرة وبطاقة الهوية الإماراتية والبطاقة الطبية ... وما إلى ذلك. لذلك لقد قررت طوعًا عدم الاستمرار في العمل معهم. لقد كنت أعمل لدى الشركة منذ سبعة أشهر. ولقد أرسلوا لي إشعارًا قبل شهر. هل يحق لي الحصول على تعويض من شركتنا السابقة؟ أرجوك أخبرني، حيث أنني سأكون عاطلاً عن العمل قريبًا. أتمنى أن أحصل على مشورتكم الكريمة حتى أعرف حقوقي.

س: انضم أحد الشركاء إلى شركتنا في شهر يناير 2019. لقد تم دفع مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي وتلقيت خطاب تعيين جديد، يُفيد بأنني سأواصل العمل مع الإدارة الجديدة براتب أقل وفترة اختبار مدتها ستة أشهر. لكن عقد العمل الخاص بي مع المنطقة الحرة لجبل علي لم يتم إلغاؤه. في الشهر السادس (اليوم 182)، تلقيت خطاب عدم التأكيد عبر البريد الإلكتروني. لقد أخبروني أنهم سيقومون بتمديد فترة الاختبار لشهر واحد، ولكن يجب أن أطلب ذلك. لقد طلبت ذلك بالفعل عبر البريد الإلكتروني، ثم أجابوا بأنهم سيتعاملون مع هذا الطلب على أنه استقالتي. في آخر يوم عمل لي (بعد سبعة أشهر)، طلب مني مديري الاستمرار في العمل، لذلك اعتقدت أنه سيتم الاحتفاظ بي. ولكن بعد أسبوع، أرسلوا لي رسالة بريد إلكتروني تُفيد بأن الشركة أعطتني شهرًا إضافيًا وأنه يتعين عليهم إنهاء خدمتي بسبب التغيير في الإدارة التي أعمل بها. ومن ثم عملت لمدة شهر آخر. هل يمكنني الادعاء بالفصل التعسفي في هذه الحالة؟ أيضًا، نظرًا لأن صاحب العمل السابق دفع مكافأة نهاية الخدمة وراتب الإجازة حتى شهر يناير 2019 فقط، هل يمكنني المطالبة بالحصول على هذه المستحقات بداية ًمن شهر يناير 2019 وحتى آخر يوم عمل لي؟

س: قام أحد الموظفين، بعد حصوله على مستحقاته من المحكمة العمالية، بتقديم ادعاءات كاذبة مرة أخرى بأنه لم يوقع عقدًا لتخفيض الراتب وقد اتصل الآن بالشرطة ورفع قضية جنائية ضد صاحب العمل. أثناء تحقيق المحكمة العمالية، تم إرسال المستندات إلى مختبر الجرائم للتحقق من التزوير، لكن الموظف لم يذهب إلى ضابط التحقيق وتم تغريمه من قبل المحكمة العمالية بسبب ادعاءاته الكيدية. تم إغلاق القضية العمالية وإلغاء بطاقة عمل الموظف من قبل وزارة العمل. ذهب الآن وقدم شكوى كاذبة في مركز الشرطة حول نفس الموضوع بأنه لم يوقع على أوراق العقد. يرجى النصيحة، كصاحب عمل نزيه، كيف يمكنني حماية نفسي من هذه الادعاءات الكاذبة من قبل الموظفين؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).