Q: Good Afternoon...... Can I write "Security Cheque" on the face of the Cheque? What legal protection does it give me from the landlord or from the bank? Will the bank honour the security cheque across the counter or when it presented in clearing?

Q: Dear Sir, We have paid an amount with Rent Dispute Committee (RDC) for a rent case, but supposedly there is the bounced cheque case still filed with police. Since we have paid based on the court order and paid in court, doesn't the cheque amount drop? Do we pay twice the same amount? Best regards

س: ما هي عواقب ارتجاع شيك إيجار مسكني؟ هل لدي 2-3 أشهر بعد تاريخ ارتجاع الشيك حتى أتدبر المبلغ المطلوب؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟

س: مرحبًا سيدة خان لدي حالة هنا، لقد استأجرت شقة وتم الاتفاق على دفع الإيجار عن طريق 6 أقساط. دفعت القسط الأول نقدًا، والباقي عن طريق شيكات بتاريخ مؤجل، بالإضافة إلى شيك ضمان. الموقف المثار الآن هو أن المالك لم يوقع العقد بسبب بعض القضايا الخاصة بالمبنى في المحكمة، ولم أستلم الشقة بالمخالفة لما تم وعدي به. هل يمكنني إلغاء الشيكات الخاصة بي مع احتمال اتخاذ أي إجراءات ضدي لأنني لم أتسلم الشقة كما هو متفق عليه، وهل يجب أن أقدم شكوى للشرطة؟ هل هناك أي إجراء أخر أحتاج إلى اتخاذه؟ شكرًا ( أ )

س: عزيزي السيد ناصر ، ارتجع الشيك الخاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد. لقد تلقيت رسالة من البنك الذي أتعامل معه بخصوص الشيك المرتجع وقمت بإيداع المال لتغطية المبلغ وحاولت الوصول إلى مالك العقار، وعرضت عليها المبلغ نقدًا في غضون ساعة واحدة أو عن طريق التحويل البنكي لعدم التسبب في أي إزعاج بسبب أي تأخير في السداد. لقد رفضت ذلك  في اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها تفيد بأن لديها إثباتًا من البنك الذي أتعامل معه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد (وهذا صحيح) وتريد أن أقابل بمحاميها وطلبت غرامة بقيمة 5000 درهم. هناك بند مضاف في عقدي ينص على: "في حال ارتجاع أي شيك لأي سبب، فسيكون هناك جزاءً بقيمة 5000 درهم عن كل شيك، ويتم إنهاء عقد الإيجار ولن يتم رد إيداع الضمان". هل الشرط المضاف قانوني؟ أليس قاسيا جدا؟ حاولت البحث عن هذا الأمر في هيئة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية ولكن لم أتمكن من العثور على معلومات. حاولت جاهدًا أن أدفع لهم في نفس اليوم لكنهم لم يقبلوا. يبدو أنهم يحاولون الاستفادة من الوضع والحصول على 5 آلاف درهم زيادة. هل بإمكانك مساعدتي؟

س: تحياتي، علي قضية إيجار مرفوعة ضدي بسبب عدم سداد دفعات الإيجار والشيكات المرتجعة الخاصة بالشقة منذ أغسطس 2021 بسبب فشل مشروعي التجاري. لقد صدر ضدي أمر من المحكمة ويجب أن أدفع مبلغ محدد على 5 أقساط. وبعد ذلك فقدت وظيفتي. بعد الاتصال بمركز طباعة بشأن قضية النزاع الإيجاري، علمت أن علي منعًا من السفر ومذكرة بضبطي. على الرغم من أنني كنت أنوي الدفع، فقد ذهبت إلى الإدارة بنصف المبلغ في وقت سابق قبل فتح قضية التنفيذ ورفضوا التفاوض. حتى الآن، لم أتمكن من تأمين وظيفة لأنني لا أستطيع الحصول على إلغاء من شركتي السابقة وليس لدي وسيلة أفضل لدفع المبلغ الأولي المطلوب للقسط الأول. من فضلك، ما الذي يمكنني فعله لرفع اسمي على الأقل من النظام للعثور على وظيفة جديدة؟ وما هو المبلغ الذي يجب عليّ دفعه من أصل 35,000 درهم إماراتي لرفع المنع أو مذكرة الضبط بينما أقوم بتسوية الرصيد على شكل أقساط؟ شكرًا لك.

Q: I have three rental cases registered against me, the cases are rental disputes. Now I have to renew my work visa and a judgment has been passed as an arrest warrant. It all happened during Covid 19. I am getting stable now and I am doing a full-time job but it would take some time to pay off. What could be the best solution that allows me to stay at work and earn money to pay back? Looking forward to your best advice, thanks indeed.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.