س: ما هو الحد الأدنى لقيمة فاتورة اتصالات غير المدفوعة والتي يمكن فرض منع من السفر ضدي بسببها؟

س: مرحبًا علي 300 درهم إماراتي عن فاتورة اتصالات لشهر مارس. ذهبت إلى الهند لأمر طارئ. عندما أتيت بعد 30 يومًا، أصبحت الفاتورة 600 درهم. قاموا بحسابي على بعض الخدمات أيضًا. طلبت منهم إلغاء الخدمة، وقالوا إن ذلك سيكون مقابل 150 درهمًا. لم أبرم أي عقد معهم. لم يخبروني وأوقفوا اتصالاتي واستقبالي للمكالمات، واستمروا بإضافة الحساب علي كل شهر، وأصبحت الفاتورة 1600 درهم إماراتي حتى اليوم. لقد تقدمت بشكوى في اتصالات أيضًا بأنني أرغب في تسوية الفاتورة، لكني سأدفع فقط مقابل المبلغ الذي استخدمته. لن أدفع مقابل الرسوم الإضافية التي يتم وضعها بشكل غير قانوني. تلقيت اتصالاً الآن من تاشيل ورسالة مفادها أنه سيتأثر تصنيف درجات الائتمان الخاص بي. أخبرتهم أنني أريد أن أدفع لكن مقابل المبلغ الذي استخدمته، وليس تلك الرسوم الزائفة. ما هي التأثيرات على تصنيفي الائتماني التي يمكن أن تحدث جراء هذا الأمر، حيث أنه قد مر 15 يومًا تقريبًا ولم أتلق أي متابعة من اتصالات؟

س: كانت عليّ متأخرات بقيمة 7200 درهم لشركة اتصالات، لم أتمكن من سدادها بسبب بعض المشكلات المالية. أخبروني مؤخرًا عن إجراءات قانونية أو فرض منع من السفر. من فضلك أخبرني كيف يمكنني الخروج من هذه المشكلة؟

س: السلام عليكم، لدي قرض من الإمارات وتعثرت ولم أستطع سداده بالكامل كوني سُرِّحت من عملي. رجعت للأردن وبقيت مدة سنة دون تسديد، ولكن كان البنك يحاول التواصل معي. بعد ذلك، تواصل معي مكتب تحصيل في الأردن وهددني برفع قضية. اشتغلت وقررت أن أرجع أُسدد للبنك دفعات شهرية، واتفقت مع البنك على مبلغ أعطيه لهم كل شهر. ومع ذلك، ما زال مكتب التحصيل يهددني، وقد تواصلوا مع مكان عملي وأخبروهم بموضوع القرض. سؤالي: هل يحق لهم رفع قضية مع العلم أني اتفقت مع البنك على دفعات شهرية؟ وهل من حقهم التواصل مع مكان عملي ووضع شغلي بوضع حرج بسببهم؟