س: مرحبًا يا سيد يونس، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي بشأن شركة كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريك والدي وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن لمكتب المحاماة الخاص بك أن يساعدنا في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: هل تقع مسؤولية مالية على رعاة محليين بسبب شيكات مرتجعة موقعة من الشركة التي يرعونها؟  إذا حصلت على شيكات لكنني اكتشفت أنها بدون رصيد، لكن الشخص الذي قام بتوقيعها (المدير الإداري) غادر الإمارات، فماذا أفعل؟  الشركة تقع في منطقة عمل، شركة بيع بالتجزئة، محلين تجاريين.

س: مرحبًا يا سيد ناصر، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي متعلقة بالشركة التي كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريكه وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن أن يساعدنا مكتب المحاماة الخاص بك في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: السلام عليكم، لدينا بالرخصة التجارية الموجودة حاليًا عدد 2 مدير مدرجين بعقد التأسيس، ولكن في الواقع كان مدير منهم فقط مسؤولاً رئيسيًا عن إدارة الشركة وتم عمل رسالة داخلية بيننا بذلك ومختومة بخاتم الشركة وتم التوقيع عليها من الطرفين. في هذه الحالة، علمًا بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة، مَن المسؤول أمام القضاء عن إدارة الشركة؟

س: السلام عليكم، أنا موظَّف بشركة ذات مسؤولية محدودة ولست شريكًا ولا مديرًا. قام المدير بعمل وكالة خاصة لي لإدارة الشركة أثناء سفره خارج البلاد. مَن المسؤول قضائيًا أمام المحاكم في حال واجهت الشركة قضايا مدنية؟ هل أنا مسؤول؟ وفي حال لم أكن مسؤولاً، هل يمكنني الحضور أمام المحكمة بدلاً منه دون محاسبتي شخصيًا؟

س: ما مدى مسؤولية الشريك المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة؟

س: مرحبًا، أنا مواطن من دولة عربية وعملت في دبي. أثناء عملي سجلوني بالشركة بصفة مدير عام ومفوّض بالتوقيع مع تثبيت اسمي على رخصة الشركة. علمًا بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة. خلال تلك الفترة وقّعت على شيكات وتم صرفها من قبل المستفيدين ولكن بعد ذلك قدمت استقالتي وألغيت إقامتي في الإمارات وقدمت طلب إلغاء اسمي من رخصة الشركة بصفة مدير عام. بقي شيك واحد من الموقَّع عليهم غير مصروف وهو 21 ألف درهم بدل إيجار مكتب. لم يُصرَف الشيك من البنك بسبب عدم وجود الرصيد لصرفه؛ علمًا بأنني غادرت البلاد في هذه الفترة وألغيت إقامتي ولكن استغرقت الشركة 4 أشهر لإلغاء اسمي من الرخصة واستبداله بمدير آخر. كما أنه هناك شيكات أخرى أصدرتها الشركة مُوقَّعة من مفوِّض آخر بالتوقيع ولم تُصرَف حتى الآن. من الواضح أن الشركة عليها التزامات مالية أخرى ولم يتمكن الشركاء من حلها. علمًا بأن الشركة قد أغلقت دون إعلان إفلاس. أرغب في الاستفسار عن الالتزام القانوني بحقي بخصوص الشيك الموقَّع وأي التزامات قانونية أخرى مترتبة على الشركة وارتباطي بها. في حال سفري إلى السعودية أو أي من دول الخليج، هل يترتب على ذلك أي ملاحقة؟

هذه هي المقالة الثانية في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول حوكمة الشركات للشركات غير المدرجة.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.