Q: I hold a 25% stake in a Free Zone company in Dubai, with my business partner holding a 75% share and therefore being the majority shareholder. In April 2017, there was an agreement between myself and my partner, in which he agreed to transfer all of his shares to me. Upon this agreement, we both signed and stamped a request for transfer of shares document as well as a shareholders resolution. These documents were then submitted to the Free Zone Authority but then were subsequently withdrawn without my knowledge. As far as I was aware the documents were still being processed and I only found out about the withdrawal of the documents when I followed up with the Free Zone Authority. The Free Zone Authority has since acknowledged that they should not have returned the documents and are trying to mediate between myself and my business partner to submit the documents again but he is refusing to do so. I want to know what legal action I can take against my partner for his actions.

س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

س: تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين، 1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪ 2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪ قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014. لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة. كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية: "2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ." في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟

س: كيفية إزالة اسم المدير / المدير العام في قرار مجلس الإدارة الموثق في عام 2018 في أبوظبي مع وجود قضية على الشركة؟ المدير ليس موجودًا منذ عام 2020 من الشركة القديمة وتم إلغاء التأشيرة بالفعل. ما هو الإجراء؟ شكرًا على النصيحة.

Q: My wife has a license in Dubai. Later we took one partner for 50% of her license. My wife signed the MOU in Amer Center without reading the changes made by him in terms that were not agreed upon. Later when we checked the copy of the MOU, we found that he had removed her name as a manager and put his name. He mentioned 50% shareholder for each partner in the company but in profit and loss, he mentioned 75% for him and 25% for her and bank account authority also he took solely. We asked him to change the terms as we never discussed or agreed on those terms. But he has now full control of the license and is not ready to change the MOU terms. Is there any legal way to compel him to change MOU terms?

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

An interview-format article covering the topic of contracts in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.