س: لديّ عقد إيجار يمتد إلى سبتمبر 2018، لكنني فقدت وظيفتي. لذا، أنا مضطر إلى إنهاء عقد الإيجار مع إخطار صاحب الشقة قبل ذلك بشهر. لكن صاحب الشقة طلب مني إيجار شهرين بعد تاريخ الإخلاء. برجاء مساعدتي.

Q: My tenancy contract specifies that "In the event of early termination, Tenant shall have to serve two-month written notice prior to the vacating date and to pay two months rent as a penalty to the landlord and the remaining balance to be refunded". Based on that, please advise if during the two months notice I can stay in the property and paying those two months rent (which are effectively already paid) are the penalty or if after the two months notice an additional two months rent should be paid as a penalty? Thank you

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد استأجرت ستوديو في ديسكفري جاردنز، بدأ عقد الإيجار في 11 يناير 2018، وكانت طريقة الدفع على 3 شيكات. تم دفع أول شيك لتغطية المدة حتى 11 مايو 2018. مشكلتي هي أنني سأحصل على وظيفة أخرى خارج الإمارات، وأخطط للإخلاء وإنهاء العقد في 11 مارس 2018. سؤالي هو، هل لا يزال بإمكاني الحصول على المبلغ المتبقي نظير الشهرين أو هل من الممكن أن يستخدم كجزاء لخرق التعاقد؟ شكرًا، سأكون ممتنًا جدًا لرأيك.

Q: I was a resident of Sharjah and was staying in a 2 BHK apartment. As I was looking for a furnished apartment on rent for a short span of 6 months only, the landlord denied to make the agreement but verbally decided to accept the rent upfront each month and asked for 1-month rent as security. I objected to giving any security deposit but promised to pay rent at the beginning of each month and gave him a cheque with 1-month rent amount if I don’t make the payment at the beginning of the month but not a security deposit. Due to living with the family, I had to look for another option I moved to a new apartment before the new month started. Now, the landlord is asking for rent for the month in which I’m not going to stay and threatening me to deposit the cheque of AED 1,600/- and get the cheque bounced and take legal action to put me behind the bar. I have paid AED 1,000/- for utility in advance for which bill was generated as AED 640/- only. What are the legal ways to come out of this??

س: أرغب في إنهاء عقد إيجار إحدى دور الحضانة المملوكة لي في أبراج بحيرات جميرا في وقتٍ مبكر (وحدة البيع بالتجزئة) حيث توقف العمل تمامًا منذ شهر مارس. لا يمكنني التواصل مع المالك الذي يحمل الجنسية الصينية؛ إنه لا يرد على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات وقد لا يكون داخل إمارة دبي. سيكون الشيك النهائي مستحق السداد في 1 مايو 2020، ماذا أفعل؟

س: هل توجد غرامة يجب دفعها عند الرغبة في عدم استئجار وحدة سكنية بعد توقيع العقد؟ علمًا بأن تاريخ العقد لم يبدأ بعد وتم إبلاغ المالك في خلال 12 ساعة؛ وذلك لأن المالك يرفض إرجاع الشيكات إلا بعد دفع شهرين من قيمة الإيجار كما أنه لم يتم استلام أصل العقد ولا الوحدة.

س: لقد أبلغت المالك من خلال تطبيق الواتس آب وعبر رسائل البريد الإلكتروني أنه تم إخلاء الشقة وأنني على استعداد لإعادة المفاتيح. ولكنني لم أتلق أي رد من جانبه. ولذلك قمت بإعادة المفاتيح عن طريق مركز فض المنازعات الإيجارية. يريد المالك الآن الحصول على قيمة الإيجار بالكامل لعدم إعادة المفاتيح في وقت سابق.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.