س: إذا تم الحكم عليك في قضية شيك مرتجع، ثم بعدها رُفعت دعوى مدنية ضدك، ما الذي يمكن حدوثه إذا لم يكن لديك الأموال الكافية لدفع المبلغ كاملًا؟ هل سيرضى القاضي بتسديد دفعة من المبلغ ثم يتم سداد الباقي على أقساط لحين الوفاء بالمبلغ كاملًا؟

س: السلام عليكم قام البنك بارتجاع شيك بمبلغ 103000 درهم إماراتي خاص بشريكي التجاري وفتح قضية جنائية ضده. سدد شريكي بالفعل أكثر من مبلغ الشيك بمبلغ 106585 درهم إماراتي. لدينا إثبات كامل على هذا الأمر. المبلغ المستحق هو 53000 درهم إماراتي فقط - وهذا في الغالب فوائد، رسوم قانونية، رسوم متأخرات وغرامات. سدد الباقي بالشكل المطلوب. لسوء الحظ، واجهت أعماله هذا العام الكثير من الخسائر. ولأنه لم يكن قادرًا على دفع المبلغ بالكامل، وفقاً لقوانين دبي والشرطة الجديدة، فقد دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي وقام بإزالة القضية الجنائية من قبل النيابة العامة قبل بضعة أيام. أخبره البنك الآن أنهم سيرفعون ضده دعوى مدنية. ماذا سيحدث الآن؟ كم سيستغرق من الوقت حتى تعقد له جلسة في المحكمة وما هو ملاذه؟

س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد موكلي بشيك مرتجع بمبلغ 45 ألف درهم إماراتي. تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة. كيف يمكنني فتح دعوى مدنية وما هي الدائرة التي يجب أن أتصل بها؟

س: سلام عليكم، هناك مشاكل مع الزوجة وقد كتبت لها شيكًا بقيمة 500 ألف في عام 2016. سافرت لعلاج الوالد وتفاجأت بأنها أودعت الشيك ورجع الشيك لعدم كفاية الرصيد. رجعت إلى دبي وتفاجأت بوجود تعميم عليّ وسُجِنت وخرجت بدفع الغرامة. هناك اعتراف لها على الواتساب بأن هذا الشيك نتج عن خلافاتنا العائلية وليس لمعاملة تجارية. هل تستطيع هي رفع قضية ضدي؟ وهل أستطيع أن أرفع قضية خيانة أمانة لاستغلالها سفري وتقديم الشيك؟ مع العلم أن هناك محادثات واتساب بعد إيداعها الشيك تُشير إلى أن الشيك لخلافات عائلية. هل يُحتَمل أن تنجح قضية خيانة الأمانة حتى تستطيع وقف الدعوى المدنية ضدي؟ وشكرًا!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.