س: أعمل حاليًا بشركة بالمنطقة الحرة بمطار دبي. لكن الوظيفة ليست جيدة وأود أن أغادر هذه الشركة، وقد وقعت عقدًا لمدة 3 سنوات وعملت لمدة 9 أشهر حتى الآن. ينص العقد على إخطار الشركة برغبتي في الرحيل قبل شهر، لكن صاحب العمل يريدني أن أعمل لشهرين إضافيين، ويقول أن سياسة الشركة لا تقبل خرق بند التعويض بالعقد وأنه يجب عليّ أن أعمل لمدة شهرين بدون أجر. يجب عليّ أن أدفع له نصف راتبي لمدة ثلاثة أشهر، لكنه لم يوافق على أن أعمل لمدة شهر (الذي هو مدة الإخطار) بدون راتب. أفكر في الهرب والعودة لوطني. هل سيتم حظري من العمل والعودة إلى الإمارات في هذه الحالة؟ بالإضافة إلى ذلك، كنت قد تلقيت عرضًا من أحد عملائنا، لكن عقدي يحتوي على بند عدم منافسة. هل يعد هذا البند ساريًا على الرغم من أن الشركتان تعملان بمجالين مختلفين؛ إحداهما مورد منتجات، والأخرى شركة استشارات؟ أفكر في العودة إلى بلدي لأن صاحب العمل متعنّت معي ويصر على أن أعمل لمدة شهرين دون أجر.

Q: An absconding case is for those employees who do not inform their employer when they leave or who did not return back to work. But my case was different, I informed my employer regarding the accident which happened to me here in my country Philippines. I submitted all legal medical documents to support my extension of vacation leave. I was shocked when the office replied I'm no longer have a chance to go back to the UAE cause they have already filed an absconding case against me. Please, sir, help me for this. It's not fair to me. Thank you very much for your kindness.

س: عزيزي، أود أن أسأل سؤالًا واحدًا اليوم. لقد أعطيت صاحب العمل خطابًا بإنهاء عقد العمل حتى أستطيع إلغاء التأشيرة فورًا أو في خلال يومين أو ثلاثة أيام.

س: وقعت موظفة خطاب تعهد بعدم وجود مستحقات وتقوم الشركة بإلغاء تأشيرتها بسبب عدم القدوم إلى المكتب منذ أكثر من 10 أيام. بعد إلغاء تأشيرتها، تبقى الموظفة داخل الدولة مع غرامة تجاوز مدة الإقامة. ما هي الخطوات التي يمكن للشركة اتخاذها ضد هذه المرشحة؟

س: لقد حصلت على إجازتي الرسمية في شهر أبريل. وستنتهي صلاحية تأشيرتي الأخيرة في شهر أغسطس 2021. قبل أن أحصل على إجازتي السنوية، أخبرني صاحب العمل أنه سيسمح لي بالحصول على إجازة قبل نهاية العقد، بشرط التوقيع على عقدٍ جديد.  لقد وقّعت على العقد الصادر من وزارة العمل ولكن لم يتم لصق التأشيرة على جواز السفر حتى الآن، إلا أنني غيرت رأيي وأصبحت لا أرغب في الاستمرار في العمل لدى نفس الشركة. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ هل ما زلت قادرًا على تغيير الشركة أم أنه يجب عليّ إكمال عقد آخر مع نفس الشركة مدته عامين؟ نوع عقد العمل محدد المدة. يرجى تقديم المشورة.

س: أريد أن أعرف ما إذا كان يجب عليّ دفع تعويض يصل إلى 45 يومًا للشركة في حالة الاستقالة قبل انتهاء العقد بشهر واحد فقط؟

س: لقد وقّعت عقد عمل محدد المدة ينص على أنه يجب عليّ العمل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر. إذا قدمت استقالتي، هل سيتم فرض حرمان من العمل عليّ وسأكون مُلزمًا بتعويض صاحب العمل؟

س: سيدي العزيز، أطلب منك مشورتك القانونية. جددت عقدي محدد المدة في يونيو 2019. الآن، سأبدأ السنة الثالثة. حصلت على راتب شهر إجازة و 30 يومًا إجازة. إذا استقلت الآن من عقدي: 1. ما هي الإجراءات التي يجب علي اتباعها قبل الاستقالة؟ 2. ما هي المدفوعات التي يجب أن أدفعها للشركة؟ 3. هل أستحق أي مكافأة أو مزايا إذا استقلت من عقد محدد المدة؟

س: مرحبا، أنا على تأشيرة عقد محدد المدة في أبو ظبي. لا يزال لدي شهرين متبقيين في عقدي، لكنني أبلغت صاحب العمل رسميًا أنني أستقيل. أنا أعمل حاليًا في فترة الإشعار التي تبلغ 30 يومًا وفقًا للعقد. لا يزال لدي 10 أيام متبقية لإكمال فترة الإشعار. هل أحتاج إلى دفع أي شيء لصاحب العمل؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).