س: سيدتي العزيزة، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك بمبلغ 162000 درهم إماراتي ودفعت 139000 درهم إماراتي. الرصيد المتبقي الآن هو 84000 (مع الفائدة). تلقيت معلومات تفيد بأن البنك فتح قضية بمبلغ 219000 درهم إماراتي. تخلفت عن سداد مبلغ القسط الشهري البالغ 4538 درهم إماراتي لأكثر من 6 أشهر بسبب فقدان الوظيفة. كيف يرفع البنك قضية بمبلغ 219000 درهم بدلًا من المبلغ الفعلي؟ ما هو الإجراء للرد على البنك في هذه القضية؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك، مع التحية، س.  

س: عليّ حاليًا ديون في بطاقتي ائتمان في الإمارات وغادرت البلاد بسبب أمور صحية خاصة بابنتي. لقد كنت على اتصال بالبنك وحاولت السداد. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني ولم أتلق أي رد. تلقيت ردًا من إدارة التحصيل بعد إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني. قلت لهم إنني أريد أن أدفع المبلغ وسألتهم عن الكيفية. أعطوني طريقة للدفع، قمت بإجراء الدفعة الأولى وقلت لهم أنني سأستمر في إجراء الدفعات بصورة شهرية. قبل موعد استحقاق الدفعة التالية تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنهم سيفتحون قضية ضدي لعدم إجراء أي مدفوعات. رددت عليهم وأرسلت إثبات الدفع. سألت إذا كان لا يزال بإمكاني إجراء الدفعات بصورة شهرية ولم أتلق أي رد. تلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني مرة أخرى تفيد بأنهم أودعوا الشيك وقاموا بارتجاعه وسيتخذون المزيد من الإجراءات القانونية في الإمارات وبلد الإقامة. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني مرة أخرى لحل هذه المشكلة ولكنني لم أتلق أي رد. ما هي الخيارات أماي حتى أسدد هذا الدين؟

س: هل صحيح أن القواعد الجديدة تنص على أن دفع غرامة (وهي 10 ٪ من إجمالي القرض) لعدم سداد القروض / بطاقة الائتمان أو الشيكات المرتجعة سيخلص الشخص من القضايا الخاصة بالقرض أو الدين؟ بعد دفع الغرامات، هل سيتم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية من الشرطة ولن يكون هناك التزام بعد ذلك بدفع مبلغ القرض السابق؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدين للبنك بمبلغ 35000 درهم إماراتي كمدفوعات متأخرة وفوائد، يدفع الشخص غرامة قدرها 3500 درهم فقط ويتم إنهاء القضية؟

س: طاب مساءك سيدي، هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي بسبب قرض شخصي. لقد قام البنك بإيداع شيك الضمان مقابل 430 ألف درهم، ثم بعد ذلك قاموا برفع قضية ضدي في مركز شرطة جبل عليّ في 24/06/2018. في الوقت الحالي، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الإجراءات الواجب عليّ اتخاذها بعد ذلك؟

س: لا تنتهي قضايا الشيكات المرتجعة بدفع غرامة في مركز شرطة دبي. حيث أصدرت محكمة دبي المدنية حكمًا غيابيًا بسداد مبلغ الشيك + 12٪ فائدة. وفرضت إدارة التنفيذ بالمحكمة المدنية منعًا من السفر وقرار بالقبض عليك في مطار دبي أو من مكتبك أو منزلك والبقاء في السجن حتى تحترم حكم المحكمة المدنية. البنوك لا تتفاوض ولا تتحدث عن هذه المرحلة. ماذا تفعل إذا لم يكن لديك مال لدفع مبلغ الشيك + فائدة 12٪ المحكوم به في القضية المدنية؟ كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.